المحكمة تلزم البابا تعويض طليق هالة صدقي ب 150 ألف جنيه

أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم (الأربعاء) بإلزام البابا شنودة الثالث دفع مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً لرجل الأعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي، وذلك لما أصابه من أضرار بسبب رفض الكنيسة التصريح له بالزواج الثاني لمدة تخطت 17 عاماً فيما أكد مصدر بالمكتب البابوي أن الكنيسة تبحث في الرد القانوني على هذا الحكم .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن مجدي وليم -وهو قبطي أرثوذكس- تزوج من الفنانة هالة صدقي جورج القبطية الأرثوذكسية في 19 يناير عام 1993، وقد انضمت الزوجة عام 2001 إلى طائفة السريان الأرثوذكس وقامت بخلع زوجها طبقاً لحكم المحكمة القاضي بتطليقها خلعاً لاختلاف الملة، وبعدها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحاً للزواج الثاني، وتم هذا الزواج بالفعل، لكن البطريركية رفضت إعطاء المدعي – مجدي وليم – تصريحاً للزواج مرة أخرى، فأضطر لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لمنحه تصريحاً إسوة بمطلقته.
وقضت المحكمة بأحقيته في الزواج الثاني وما ترتب على ذلك من آثار أهمها منحه تصريحاً بالزواج وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، فيما رفضت البطريركية تنفيذ هذا الحكم، كما رفضت منح المدعي تصريحاً بالزواج الثاني بالمخالفة لصريح نص الحكم، متعللة بأن ذلك يخالف العقيدة المسيحية، مع أنها منحت مطلقة المدعي تصريحاً بالزواج الثاني، وكذلك لأن مجدي وليم طليق هالة صدقي سبق وأن أقام ضد البابا جنحة مباشرة عام 2008 لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، وقد قضى في هذه الجنحة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
وأشارت المحكمة إلى أن الكنيسة تدعي أن هناك تناقضاً بين حكم القضاء الإداري وحكم البراءة في الجنحة، ولذلك أقام البابا دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الحكم الواجب تنفيذه، وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو 2010 قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين الفصل في دعوى التنازع.
وردت المحكمة في حيثياتها عما تقول به الكنيسة، أنه بوسع المدعى مجدي وليم الزواج الثاني بعد اعتناقه دينًا أو مذهباً آخر بأن هذا الكلام يتعارض مع حرية العقيدة ويعتبر إكراهاً أدبياً في الدين.
في السياق ذاته أكد مصدر في المكتب البابوي أن الكنيسة القبطية تبحث الرد القانوني على الحكم الخاص بتغريم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 150 ألف جنيه، لامتناعه عن منح تصريح الزواج الثاني لطليق الفنانة هالة صدقي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في الحكم.
وقال المصدر إنه تم البت في هذا الملف وفق قانون الكنيسة بتنظيم الزواج، حيث تم التصريح للطرف البريء من الخطأ في العلاقة الزوجية، بينما تم الامتناع عن منح التصريح للطرف الخاطئ، وهو طليق الفنانة، وفق دراسة الكنيسة وتحقيقاتها في هذا الأمر.

عن مصادر متعددة