مجدي وليم: القضاء المصري العظيم أنصفني ب«150» ألف جنيه وهزم «شنودة» الذي رفض التصريح لي بالزواج الثاني.. وسأحجز علي المقر البابوي وممتلكات الكنيسة إذا امتنع عن صرف التعويض

· أطالب 160 ألف قبطي بمقاضاة البابا لحصولهم علي تعويضات بسبب رفضه التصريح لهم بالزواج الثاني
· سأتبرع بالمبلغ لأي جمعية خيرية أو مستشفي سرطان الأطفال
في سابقة تعد الأولي من نوعها قضت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثانية» بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران في جلستها الاربعاء الماضي بالزام البابا شنودة بدفع 150ألف جنيه تعويضا لرجل الاعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي بسبب ما أصابه من أضرار معنوية علي إثر رفض الكنيسة والبابا شنوده التصريح له بالزواج الثاني لمدة زادت علي ال17عاما.. كان وليم أقام بدعوي قضائية ضد الكنيسة وشنوده لحصوله علي تصريح بالزواج وقضت المحكمة بأحقيته فيما طالب به في دعواه لكن الكنيسة رفضت تنفيذ الحكم علي الرغم من منحها طليقته الفنانة هالة صدقي تصريحا بالزواج الثاني بعد حصولها علي حكم خلع عقب تغييرها ملتها.. مجدي وليم أبدي تصريحات ل«صوت الأمة» بسعادته بصدور هذا الحكم قائلا: القضاء المصري العظيم أنصفني وهزم البابا شنوده وأضاف: أطالب 160ألف مسيحي بمقاضاة البابا للحصول علي تعويضات أسوة بما حدث معي بعد رفض الكنيسة إعطاء تصريح لهم بالزواج الثاني.
وأوضح وليم في حديثه أنه سيضطر للحجز علي المقر البابوي وممتلكات الكنيسة إذا لم يحصل من شنودة علي المبلغ الذي قضت به المحكمة وقال انه سيتبرع بالمبلغ لأي جمعية خيرية أو لمستشفي سرطان الاطفال.. الحكم القضائي الذي حصل عليه وليم جاء بعد سنوات طويلة ناضل فيها للحصول علي تصريح بالزواج الثاني، وبحسب حيثيات الحكم فإن مجدي وليم قبطي ارثوذكسي تزوج من الفنانة هالة صدقي جورج الارثوذكسية الملة في 18يناير1993 وعندما انضمت هالة عام2001 لطائفة السريان الارثوذكس خلعت زوجها طبقا لحكم المحكمة القاضي بتطليقها خلعا لاختلاف الملة وبعدها عادت إلي طائفة الاقباط الارثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحا للزواج الثاني وتزوجت بالفعل فيما رفضت البطريركية اعطاء وليم تصريحا للزواج مرة أخري فأقام دعوي أمام محكمة القضاء الاداري لمساواته بمطلقته.
المحكمة قضت بأحقيته في الزواج الثاني وتعويضه ماديا لما ترتب من آثار معنوية لحقت به إلا أن الكنيسة طعنت علي الحكم وتم تأييده في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ولكن البطريركية رفضت تنفيذ الحكم متعللة بمخالفته للعقيدة المسيحية.
كما تطرقت حيثيات الحكم إلي قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ الحكم واجب النفاذ الذي حصل عليه وليم من المحكمة الادارية العليا لحين الفصل في دعوي التنازع بين مجدي والكنيسة وأشارت المحكمة إلي ان هذا القرار مؤقت ولم يقترن بنظر دعوي التنازع.. وأضافت الحيثيات أن الدعوي الماثلة أمامها هي دعوي تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي من جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني لمدة زادت عن17عاما بالرغم من التصريح لمطلقته الفنانة هالة صدقي وليست دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الاداري.
وأضافت المحكمة في حيثياتها ان ما تقول به الكنيسة انه بوسع مجدي وليم الزواج الثاني لمدة زادت علي 17عاما بالرغم من التصريح لمطلقته هالي صدقي وليست دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري.. وأضافت المحكمة في حيثياتها إن ما تقوله الكنيسة إنه بوسع مجدي وليم الزواج الثاني بعد اعتناقه دينا أو مذهبا آخر أمر يتعارض مع حرية العقيدة ويعتبر إكراها أدبيا في الدين.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق قال ل«صوت الأمة» إن الحكم الصادر بالتعويض أدان البطريركية والمسئولين عنها حيث خالفوا القانون والشرعية فيما يتعلق بما أكده حكم الادارية العليا بحتمية الالتزام بلائحة 38والاعتداد بطلاق مجدي وليم واحقيته في الزواج الثاني مشيرا إلي أن هذا الطلاق يعد صحيحا من الناحية القانونية.. وقال ان هذا الحكم بالتعويض لوليم يؤكد أن ما قدمه دفاع البطريركيه من عدم تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا غير صحيح وأن البطريركيه هيئة عامة والبطريرك موظف عام يمارس اختصاصاته في إدارة الشئون الكنسية والدينية والمالية لطائفة الاقباط الارثوذكس ومسئول من تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من القضاء.
كما أضاف أن الحكم الصادر من الدستورية ليس حكما ولكنه قرار من رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ولا يستند إلي تطبيق القانون الذي يشترط لممارسة حق التنفيذ صدور حكمين متعارضين في ذات التوقيت وبذات الاسباب وبين ذات الاطراف بما يحول دون تنفيذ كلا الحكمين في وقت واحد بينما القرار صدر بين حكم من محكمة جنح الوايلي وحكم آخر صدر من القضاء الاداري مما يتعارض مع المستقر عليه قضائيا.