إثيوبيا ترفض مقترحات مصرية جديدة في ملف النيل

أكّد الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الري والموارد المائية- تفهّم دول حوض النيل لوجهة النظر المصرية - السودانية بشأن وجود تداعيات قانونية ومؤسسية ناجمة عن توقيع خمسة منها على مسودة الاتفاق الإطاري الجديد لدول الحوض، موضحاً أن هذه الدول وافقت بالإجماع على عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري؛ لبحث ومناقشة هذه التداعيات.
وأوضح "أصفاو بيانجاو" -وزير الري الإثيوبي- أن الاجتماع الاستثنائي سينعقد في نوفمبر المقبل في أديس أبابا أو نيروبي لمناقشة نقاط الخلاف. وقال "علام" في بيان صحفي أمس (الأحد)، عقب مشاركته في اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل بإثيوبيا الذي اختتم أعماله أمس: "إن المجلس الوزاري قرر اختيار الدكتور "وائل محمد خيري" -نائب رئيس قطاع مياه النيل المصري- مديراً تنفيذياً لسكرتارية مبادرة حوض النيل، اعتباراً من ديسمبر المقبل ولمدة عامين".
من جانبها، نفت مصادر مصرية مشارِكة في اجتماع أديس أبابا أن تكون هناك أي خلافات طفت على السطح بين الوزراء المشاركين، كاشفة عن عقد اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع، ضمّ الدكتور نصر الدين علام وزير الري، ونظيره السوداني كمال علي، مع وزير الري الإثيوبي.
وأوضحت المصادر أن وزير الري الإثيوبي ذهب إلى "علام" في مقر إقامته في أديس أبابا؛ حيث عقد هذا الاجتماع الذي لم تُعلن تفاصيل ما دار فيه، مشيرة إلى أن "علام" قدّم عدداً من المقترحات بشأن الاتفاق الإطاري إلى الجانب الإثيوبي، وأضافت: "من الواضح أن هذه المقترحات تم رفضها".
وقال "علام" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء المشاركون في المؤتمر إن مصر تزرع 9 ملايين فدان بمياه النيل، ولا يوجد لديها أي مصادر أخرى للمياه، في الوقت الذي تملك فيه إثيوبيا وتنزانيا العديد من روافد المياه. وردّ عليه الوزير الإثيوبي "أصفاو بيانجاو" قائلاً: "إذا كانت مصر حريصة على عدم الإضرار بشعبها، فنحن أيضاً نحرص على عدم الإضرار بشعبنا، وكل ما نطلبه هو اقتسام عادل للمياه".
عن المصري اليوم