انهيار جهود الوساطة.. و10 آلاف بلاغ من المحامين رداً على بلاغات القضاة

قدّم نحو 10 آلاف محام بلاغاً أمس (الأحد) إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد زهران عضو مجلس إدارة النادي، والمستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا في الغربية، اتهموهم فيه بإهانة المحامين والمهنة؛ رداً على بلاغ "الزند" و800 قاض آخرين ضد حمدي خليفة نقيب المحامين، ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق، الذي اتهموهم فيه بإهانة الهيئات القضائية.
وقال نص البلاغ إن "الزند" ورفاقه أدلوا بتصريحات في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية ضد المحامين مثّلت سباً وقذفاً في حق السادة المحامين من خلال مطالبتهم أجهزة الأمن بتطبيق قانون الطوارئ عليهم، والتوعّد للمحامين بمنعهم من ممارسة المهنة، وإغلاق مكاتبهم وهي عبارات تمثّل تجاوزاً في حقهم.
قال منتصر الزيات: إنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي بالبلاغات المقدّمة ضده من القضاة أو غيرهم إلى النائب العام؛ مشيراً إلى أنه عند استدعائه للتحقيق سيكون لكل حادث حديث.
وأضاف "الزيات": "إذا كان المطلوب إرهابي وتخويفي؛ فالرسالة هي "لن أخاف"، وإذا كان المطلوب أن أقضي فترة خلق القضبان؛ فإنني أقبل ذلك دفاعاً عن مهنة المحاماة وكرامة المحامين؛ داعياً زملاءه إلى مواصلة مسيرتهم وعدم التراجع عنها قيد أنملة؛ مطالباً من سمّاهم "دُعاة الحكمة" بالتواجد بين المحامين؛ بدلاً من الحديث من بعيد ومن أبراج عاجية".
في السياق نفسه، واصل 150 محامياً إضرابهم عن حضور الجلسات داخل محكمة مدينة نصر أمس (الأحد)، لليوم الثالث على التوالي، لمساندة زميليهم المحبوسين في الغربية، ووافق رؤساء الدوائر من المستشارين على طلبهم تأجيل نظر الدعاوى إلى الأسبوع المقبل، وتمّ تسجيل طلباتهم في محضر الجلسات؛ فيما انتظم العمل داخل محاكم الجلاء، ومصر الجديدة، وعابدين، وقال محامون بهذه المحاكم: إنهم حرصوا على مصالح موكليهم وعدم تعرّضهم للضرر.
وقال المستشار إسماعيل البسيوني الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية: إن القضاة وأعضاء النيابة ليسوا "ملطشة"، ولا "حيطة مايلة"، ولا بد أن يتعامل معهم الجميع بالاحترام؛ خاصة أن المحامين والقضاة زملاء مهنة واحدة؛ تبعاً لما ورد في "المصري اليوم".
في السياق نفسه، أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة انهيار كل جهود الوساطة بين المحامين والقضاة، وأضاف أن التصالح بين المحامين والقضاة سيتم في حالة واحدة وهي إذا طُبّقت العدالة على كل منهما في حالة خطأ أي طرف ووفق ما يراه النائب العام.
من جانبه، وصف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأزمة بأنها أمر غريب على العدالة وسيادة القانون؛ مشيراً إلى أهمية احترام القضاء وتوقيره، مناشداً المحامين بالعدول عن الإضراب لأنه يضرّ بالمتقاضين من المواطنين، كما يضرّ جهاز العدالة ذاته؛ وفقاً ل"أخبار مصر".
عن مصادر متعددة