أزمة الآثار بين مصر وفرنسا في طريقها للحل

أكد زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن وقف التعاون مع متحف اللوفر ليس له علاقة بنتائج إنتخابات اليونسكو الأخيرة والتي كان مرشح لها وزير الثقافة المصري فاروق حسني.
وأشار حواس إلى أن الأمر يرجع إلى شهر يناير الماضي أي قبل ثمانية شهور من إجراء إنتخابات اليونسكو ومعرفة نتائجها.
وأوضح حواس إن وقف التعاون مع متحف اللوفر جاء نتيجة لشرائهم خمس لوحات أثرية مسروقة عام 1980 من المقبرة رقم 15 من مقابر الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر.
وأضاف حواس إن رئيس قسم المصريات بالمتحف "كريستين زيجلر" كانت تعلم إن هذه الآثار مسروقة مشيراً إلى أنه لم يعلم بوجود هذه الآثار في متحف اللوفر إلا في يناير الماضى.
وأوضح حواس إننا قمنا بإتباع كل الطرق الودية لإرجاع اللوحات المسروقة إلا أن اللوفر أشار إلى أن هذا الأمر يتطلب موافقات الجهات العلمية ووزارة الثقافة الفرنسية وهي إجراءات لو تمت فى شهر يناير الماضي لانتهت ولا تستغرق سوى شهر واحد.
وأشار حواس إلى إنه عندما وجدنا مماطلة من اللوفر كان لابد من تطبيق كافة القواعد والقوانين والتى تم إرسالها فى الثمانينيات لكل متاحف العالم وقمنا بتجديدها عام 2002 وإرسالها إلى كافة المتاحف والبعثات والمعاهد الأثرية.
وأضاف حواس إلى أن هذه ليست المرة الاولى لإيقاف متحف أو أحد علماء الاثار موضحا إن هناك قرارا بوقف التعامل مع متحف سانت لويس بأمريكا نظرا لوجود قناع "كانفر" بالمتحف وهو مسروق من منطقة سقارة عام 1930 وتم تقديم كل الأدلة للمتحف على أنها مسروقة كما تم إيقاف التعامل مع متحف الآشموليان بإكسفورد بإنجلترا كما تم إيقاف التعاون مع المتحف الملكي ببروكسل هذا بالإضافة إلى إيقاف علماء آثار وأجانب عن العمل في مصر لثبوت تورطهم في بيع آثار مسروقة.
تحديث (الجمعة 9 أكتوبر)
أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية يوم الجمعة 9 أكتوبر أنها ستعيد خمس لوحات جدارية أثرية الى مصر لإنهاء الأزمة التي تسببت في تعليق العلاقات المصرية مع متحف اللوفر.
وجاء في بيان صحفي للوزارة إن اللجنة الوطنية العلمية لمقتنيات المتاحف الفرنسية صوتت بالإجماع على اتخاذ هذه الخطوة، ووقع وزير الثقافة فريدريك ميتران مذكرة لصالح إعادة اللوحات الأثرية.
عن الوكالة الألمانية