أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق في مؤتمر صحفي نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث فازت القائمة التي يتزعمها إياد علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وحصلت القائمة الكردستانية على 43 مقعدا. إلا أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أعلن أن النتائج التي أعلنت "ليست نهائية". في حين قال إياد علاوي إن نتيجة الانتخابات قد حسمت مسألة تكليف قائمته بتشكيل الحكومة.
وقالت المفوضية إنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بعد غد الأحد.
وكانت اجتماع المفوضية الذي سبق إعلان النتائج قد تأخر نحو ساعة من الوقت. وقال أحد أعضاء المفوضية في تبرير ذلك التأخير إن المفوضية أرادت توفير أقراص مدمجة تحتوي على كل التفاصيل. وقد قامت بتوزيعها فعلا على الصحفيين الحاضرين بعد انتهاء إعلان النتائج.
وجدير بالذكر أن البرلمان المقبل سيضم 325 نائبا، لكن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات تبقى رهن المحكمة الدستورية.
ومنذ انتهاء الاقتراع، نشرت المفوضية نتائج تشير إلى تقدم المالكي مرة وعلاوي مرة أخرى. وأدى بطء عملية الفرز في مقار الاقتراع -الناجم بحسب المفوضية عن مراحل عدة للتدقيق في النتائج- إلى اتهامات بالاحتيال والتلاعب من مختلف الأطراف السياسية.
وكان المالكي قد دعا أخيرا إلى إعادة العد والفرز، لكن المفوضية رفضت ذلك مطالبة بتقديم أدلة دامغة على حدوث تزوير.
ومن شأن نتائج كهذه تأخير تشكيل الحكومة العراقية لصعوبة المفاوضات بين القوائم التي تسعى إلى تشكيل تحالفات مع قوائم أخرى كقائمة التحالف الكردي.
ويترقب العراقيون أن تكون اختياراتهم البرلمانية عاملا أساسيا لتكريس المكتسبات الأمنية دعما لاستقرار بلدهم، بعد سنوات من الصراع الطائفي الدامي، مع قرب انسحاب القوات الأمريكية منه.