أ ش أ أكد نبيل فهمي -وزير الخارجية- أن مصر تولي اهتماما كبيرا بكل ما يشكل تهديدا للدول والشعوب وللسلم والأمن الدوليين وبصفة خاصة استمرار وجود ترسانات هائلة من الأسلحة النووية. وقال فهمي، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي اليوم (الخميس):" إننا نؤكد في هذا الإطار على أن الضمانة الوحيدة الحقيقة لتجنب خطورة هذه الأسلحة الفتاكة هو التخلص التام منها، وهو الهدف الرئيسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويتعين في هذا الإطار على الدول النووية الخمس تنفيذ التزاماتها وفقا للمادة السادسة من المعاهدة، فضلا عن ضرورة بذلهم للجهود اللازمة لتحقيق عالمية تلك المعاهدة، وهو ما لم يتحقق رغم مرور ما يزيد عن 4 عقود على إبرامها ". وأضاف: "مصر بذلت جهودا كبيرة طوال العقود الماضية، وكانت دوما في صدارة المشهد فيما يتعلق بجهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وسبق وأن تقدمنا بمبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، كما لبعت مصر الدور الرئيسي للتوصل إلى قرار الشرق الأوسط لعام 1995 والذي ترتب عليه المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار، غير أننا فوجئنا بتقاعس دولي غير مبرر تجاه تنفيذ هذا القرار". وتابع فهمي قائلا: "على الرغم من مرور ما يقرب من عقدين كاملين على اعتماد قرار الشرق الأوسط، نشعر بالأسى والأسف الشديدين لعدم إدخاله حيز التنفيذ، ونستشعر القلق على منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار التي قد تتعرض للانهيار في ظل الخلل الأمني إقليميا ودوليا، وهو ما دفعنا للانسحاب خلال اللجنة التحضيرية الأخيرة للمؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم الانتشار، ونتساءل في هذا الإطار عن جدوى المشاركة في مؤتمرات المراجعة ولجانها التحضيرية ما دامت لا يتم في النهاية احترام ما يتم الانفاق عليه في إطارها". وطالب فهمي في هذا الإطار بسرعة تنظيم مؤتمر 2012 المؤجل تحت رعاية الأممالمتحدة في أقرب فرصة حفاظا على مصداقية المعاهدة وعلى منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. واختتم وزير الخارجية قائلا: "أود التأكيد أن مصر ستولي دوما اهتماما كبيرا بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار والتي تمثل جزءا لا يتجزا من أمنها القومي، وستظل دائما على استعداد تام للتعاون مع كل الدول والأطراف بما يدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويعزز من الأمن الدولي".