صرح وزير الخارجية، نبيل فهمي، بأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لأي شيء قد يهدد الشعوب والسلم والأمن الدوليين وبصفة خاصة استمرار وجود ترسانات هائلة من الأسلحة النووية. فهمي، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوي حول نزع السلاح النووي، اليوم الخميس، قال: "إننا نؤكد في هذا الاطار علي أن الضمانة الوحيدة الحقيقة لتجنب خطورة هذه الأسلحة الفتاكة هو التخلص التام منها، وهو الهدف الرئيسي لمعاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية"، ويتعين في هذا الإطار على الدول النووية الخمس تنفيذ التزاماتها وفقًا للمادة السادسة من المعاهدة، فضلًا عن ضرورة بذلهم للجهود اللازمة لتحقيق عالمية تلك المعاهدة، وهو ما لم يتحقق رغم مرور ما يزيد عن أربعة عقود على إبرامها". وأضاف أن مصر بذلت جهودًا كبيرة طوال العقود الماضية، وكانت دومًا في صدارة المشهد فيما يتعلق بجهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في هذا الإطار "سبق وأن تقدمنا بمبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، كما لعبت مصر الدور الرئيسي للتوصل إلى قرار الشرق الأوسط لعام 1995 والذي ترتب عليه المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار غير أننا فوجئنا بتقاعس دولي غير مبرر تجاه تنفيذ هذا القرار واليوم". وتابع فهمي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائلًا : "وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقدين كاملين على اعتماده، نشعر بالأسى والأسف الشديدين لعدم إدخاله حيز التنفيذ، ونستشعر القلق على منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار التي قد تتعرض للانهيار في ظل الخلل الأمني إقليميًا ودوليًا، وهو ما دفعنا للانسحاب خلال اللجنة التحضيرية الأخيرة للمؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم الانتشار، ونتساءل في هذا الإطار عن جدوى المشاركة في مؤتمرات المراجعة ولجانها التحضيرية طالما لا يتم في النهاية احترام ما يتم الانفاق عليه في إطارها" . وتطالب مصر في هذا الإطار بسرعة تنظيم مؤتمر 2012 المؤجل، تحت رعاية الأممالمتحدة، في أقرب فرصة حفاظًا على مصداقية المعاهدة وعلى منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. واختتم وزير الخارجية بقوله: "أود التأكيد علي أن مصر ستولي دومًا اهتمامًا كبيرًا بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي وستظل دائمًا على استعداد تام للتعاون مع كافة الدول والأطراف بما يدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويعزز من الأمن الدولي".