أمر بضبط وإحضار مكي لعدم حضوره للشهادة في بلاغ تزوير الانتخابات

أ ش أ
أمر المستشار مجدي حسين عبد الخالق -قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010- بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق- والمستشارة نهى الزيني -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- لتغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما في القضية.
وأوضح المستشار عبد الخالق أنه قد سبق وحدد 3 مواعيد للمستشار مكي للحضور أمامه، غير أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور، وتم الاتصال به تليفونيا بحضور المستشار حسام الغرياني -رئيس محكمة النقض الأسبق- أثناء إدلائه بشهادته في القضية، إلا أن مكي طلب منحه صورة من البلاغ وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن، وتحدد لحضوره في جلسة اليوم لكنه لم يحضر ولم يعتذر.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن المستشارة نهى الزيني لم تحضر أيضا لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه، وليس اكتفاء بالمذكرة التي سبق لها إرسالها بشأن معلوماتها حول هذه القضية، لافتا النظر إلى أنه لا يشترط حصولها على إذن من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لكي تدلي بشهادتها، ذلك أن الإدلاء بالشهادة لا يحتاج للحصول على إذن.
وأضاف أنه أمر بضبطهما وإحضارهما استنادا إلى نص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق.
يذكر أن المستشار أحمد سليمان -وزير العدل السابق- قد قرر ندب المستشار عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من المحامي علي طه، والمحامية راجية عمران، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.
واستمع المستشار عبد الخالق إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله -النائب العام الأسبق- بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات، خاصة وأن مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن.