ننشر تفاصيل ضبط وإحضار أحمد مكي ونهى الزيني

أمر المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 – بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بسبب تغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما، حيث لم يحضرا ولم يعتذرا عن عدم الحضور.
وأوضح المستشار مجدي عبد الخالق أنه كان قد سبق له تحديد 3 مواعيد سابقة للمستشار أحمد مكي للحضور أمامه، في أول أغسطس و 20 أغسطس الماضي و3سبتمبر الجاري، غير أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور، وتم الاتصال به تليفونيا بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق أثناء إدلائه بشهادته في القضية، إلا أنه (مكي) طلب منحه صورة من البلاغ وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن، وتحدد لحضوره (حينها) جلسة اليوم 24 سبتمبر، غير أنه لم يحضر ولم يعتذر.
وأشار إلى أن المستشار الدكتورة نهى الزيني لم تحضر أيضا لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه، وليس اكتفاء بالمذكرة التي سبق لها إرسالها بشأن معلوماتها حول هذه القضية، لافتا إلى أنه لا يشترط حصولها على إذن من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لكي تدلي بشهادتها، ذلك أن الإدلاء بالشهادة لا يحتاج للحصول على إذن.
وأضاف قاضي التحقيق أن إصداره أمر بضبطهما وإحضارهما يستند إلى نص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق.
يذكر أن المستشار مجدي حسين عبد الخالق، كان قد استمع ( في جلسة سابقة ) إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات، خاصة وأن مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن.
كما كان مستشار التحقيق قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.
وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و 2010 .
وسبق وأن استمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات..على حد قوله.