أزهريون يرفضون قانوناً يبيح تعقيم الزوجة وإجهاضها

رفض علماء أزهريون مشروع قانون وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس الشعب يبيح تعقيم الزوجة وإجهاضها؛ لأسباب الفقر والمرض. وقال العلماء: "مثل هذا القانون لا يجوز إقراره، وحرام إجهاض الزوجة وتعقيمها بسبب الفقر؛ لتعارضه مع الشريعة الإسلامية".
وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب قد أقرت أول أمس، السبت، مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يتضمن مادة تبيح تعقيم المرأة وإجهاضها لظروف الفقر والمرض.
واشترطت المادة موافقة الزوجين وولي الزوجة في حال تعذّر الحصول على موافقتها، وكذلك موافقة لجنة طبية من ثلاثة أطباء على تقرير يثبت تشوّه الجنين أو تعرّض المرأة لأمراض من شأنها إصابة الأجِنّة بالتشوّه.
وقالت د.سعاد صالح أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر: إن تعقيم الزوجة بسبب الفقر أو إجهاضها لنفس السبب مُحرّم شرعاً؛ لأنه أمر ضد إرادة الله، فطالما لا يوجد سبب صحي يتعلق بالمرأة يوجب إجهاضها أو تعقيمها خوفاً على حياتها فلا يجوز إطلاقاً تعقيمها".
وأكدت رفضها سن قوانين تجيز تنظيم النسل؛ لأن مثل هذه القوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وطالبت بأن تعالج الدولة أسباب الفقر والمرض أولاً، وأن تتولى الدولة رعاية أبناء الفقراء، لا أن تُصدر مثل هذه القوانين.
من جانبه، قال د. حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن "مثل هذا القانون يتعارض مع الدستور، كما أن إجهاض الزوجة أو تعقيمها من أجل الفقر حرام قطعاً، ومن يفعل ذلك يأثم، ومن يسن هذا القانون، فهو آثم أيضاً".
وأوضح أبو طالب أن "هذا التشريع يخالف الدستور؛ لأنه يصطدم مع قاعدة دستورية تقول إن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وكون هذا القانون يُخالف الشريعة، فهو بالتالي يُخالف الدستور".
أما الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر فيرى أن الإجهاض لأسباب تتعلق بالخوف على حياة الزوجة، وسوء مرضها، فهذا جائز. بل وصل بعض العلماء إلى إباحة تأخير الإنجاب؛ للحفاظ على جمال المرأة وقوامها، أما التعقيم نهائياً أو الإجهاض بسبب الفقر، فهذا لا يجوز إطلاقاً وحرام شرعاً".
فيما دافع د. حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقيب الأطباء، عن مشروع القانون وقال خلال مناقشاته بالمجلس: "إن هذه المادة التي تتعلق بالتعقيم أو الإجهاض جاءت مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي لا تساعد الأم على تربية أولادها أو الإنفاق عليهم طبقاً لتقرير صادر من وحدة الشئون الاجتماعية".
وأكد السيد "أن تطبيق هذا القانون وضع شروطاً لإجازة التعقيم أو الإجهاض وهي موافقة الزوجين وولي الزوجة في حال تعذر الحصول على موافقتها وكذلك موافقة لجنة طبية من ثلاثة أطباء على تقرير يثبت تشوّه الجنين أو تعرُّض المرأة لأمراض من شأنها إصابة الأجنّة بالتشوّه، والتي غالباً ما تأتي بسبب الظروف المعيشية الصعبة".
وأضاف السيد أن "هناك ضرورة لمراعاة هذه الظروف التي لا تساعد الزوجة في تربية الأولاد والإنفاق عليهم".
عن العربية نت