عبد الباسط محمد كلف المستشار هشام بركات -النائب العام- نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من عبد العزيز فهمي عبد العزيز، ضد كل من إسراء محمد عبد الفتاح، وأسماء محفوظ الناشطتين السياسيتين بتهمة العمالة والتخابر لجهات أجنبية، وكذلك فحص طلب إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر. كان مقدم البلاغ رقم 11459 لسنة 2013 ذكر وجود تقارير صحفية تؤكد أن المشكو في حقهما متورطتان في الحصول على مبالغ مالية، وذلك استنادا إلى ما جاء في تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا -وزير التعاون الدولي الأسبق- والتي قالت "إن إجمالى الأموال التى دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين تقدّر بمليار و600 مليون جنيه، وإنهما من ضمن الحاصلين عليها". وأضاف المحامي أنه بناءً على ما جاء في العديد من الصحف ووسائل الإعلام يتضح للمصريين جميعا الدور الذى يلعبه هؤلاء العملاء في الإضرار الذي لحق بالبلاد بسببهما. وطالب البلاغ فى نهابته بإصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقهما، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التمويل الخارجى لخيانة الوطن، ومنعهما من السفر خارج البلاد حرصا على الأمن القومى وللإساءة لمصر وشعبها، وياتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن القومى لتحديد عدد سفرياتهما وأسبابها ومعرفة جهات تمويل السفريات؛ وذلك لمعرفة جهات التجسس والتخابر التى يعملان بها.