الحكومة: نواجه إرهابيين فقدوا صوابهم وقانون الطوارئ لمواجهتهم

أكد الدكتور شريف شوقي -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- أن مصر تعاني من إرهاب منظم واعتداء آثم على المواطنين الأبرياء وتتعرض منشآت ومرافق الدولة المختلفة والممتلكات العامة والخاصة، من جانب فئة قليلة فقدت صوابها وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم.

وقال شوقي -في بيان له- اليوم (السبت):" لقد حرصت الحكومة على التأكيد أن العملية السياسية وخريطة المستقبل التي وضعتها قوى الشعب في 3 يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأي فصيل، ما دام التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية، ولذا فعندما قرر تنظيم الإخوان في البداية التجمع غير السلمي بميداني رابعة العدوية والنهضة للمطالبة بعودة الرئيس الذي عزله الشعب، لم يعترضهم أحد ولم نصادر على حقهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم".
وأضاف البيان أن أنصار الرئيس المعزول رددوا أن اعتصاماتهم سلمية، مشيرا: "بمرور الوقت اتضح للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن اعتصاماتهم أبعد ما تكون عن السلمية، بعدما تحولت إلى بؤر لتكديس الأسلحة من كل نوع، وتسيير المسيرات المسلحة للاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق، ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح المواطنين، وبث الرعب والفوضى في ربوع البلاد".

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: "إزاء هذه الأفعال حاولت الحكومة من خلال الوسطاء المحليين والدوليين إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصامهم، والانخراط في العملية السياسية بشكل سلمي وديمقراطي، وتجنيب الدخول في مصادمات لن تعود بالنفع على أحد، لكن قيادات التنظيم تعنتت وبالغت في مطالبها غير المنطقية، فلم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام".

وأشار: "تم تنفيذ عملية الفض بعد دراسة أمنية متأنية، راعت فيها قوات الأمن توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين دون ملاحقة، وتم منحهم الوقت الكافي للخروج، وحينما بدأت عملية فض اعتصام من تمسك منهم بعدم الخروج، استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وهو ما انعكس على قلة عدد الخسائر في صفوف المعتصمين بالمقارنة بعددهم الذي قارب 15 ألفا باعتصام رابعة وحدها".
وتابع: "كنا نأمل بعد كل ذلك أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل، وتكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيدا من السقوط، لكنها استمرت فى غيّها، وحرضت أتباعها على مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة، فهاجمت مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، ودواوين المحافظات، والكنائس، ومحطات السكك الحديدية، والمستشفيات، والمتاحف، والمباني الخاصة والمحال التجارية والسيارات".
واستطرد البيان: "فضلا عن قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، ومن ثم جاء قرار إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في بعض المحافظات، حتى تتسنى مواجهة تلك الأعمال الإرهابية بكل حسم وحزم، فحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن القومي خطوط حمراء لن نسمح أبدا بتجاوزها.

وعن أحداث أمس ذكر البيان أن كاميرات التليفزيون سجلت أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين إلى تنظيم الإخوان، وذلك شهادة إدانة سوف يسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمي له، وقد رأى العالم أجمع حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وقد كان من الممكن تتضاعف تلك الاعتداءات لولا صد رجال القوات المسلحة والشرطة لتلك الأعمال الإرهابية، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها، كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس.

وعلى الصعيد الخارجي أفاد البيان أن الحكومة تقدر وتثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وليبيا، والجامعة العربية وغيرها من الدول الشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب.
وأكد: "الحكومة تعاهد الله وتعاهد شعب مصر على ألا تتهاون أو تتوانى عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب، ومواجهة العابثين والمخرّبين بيد من حديد، والمضي في تنفيذ بنود خريطة المستقبل، لنصنع لمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار الذي تستحقه بفضل الله ورعايته، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير".

واختتم البيان: "هناك سعي محموم من الجماعة للمتاجرة بدماء أتباعهم من خلال زيادة أعداد الضحايا، لتسويق ذلك دوليا لتحقيق أهداف سياسية رخيصة، فأتباع تنظيم الإخوان هاجموا أقسام الشرطة والسجون، حيث كانوا يراهنون على أن الشرطة سوف تنهار كما حدث يوم 28 يناير 2011، لكن ذلك لم يحدث بفضل قوة وعزيمة رجال الشرطة، وإيمانهم بأنهم يدافعون عن أمن شعب مصر، الذي يستحق منا جميعا كل غال ونفيس".