تقرير ADP للوظائف يظهر استمرار ضعف معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

بدأت الجلسة الأمريكية اليوم ببيانات من قطاع العمالة الأمريكي و الذي أظهر استمرار ضعف وتيرة التوظيف في القطاع الخاص، حيث جاء مؤشر ADP للتغير في عدد الوظائف بأسوأ من توقعات المحللين، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بان البنك الفدرالي الأمريكي سيقر برنامجا جديدا من التهسيل الكمي خلال اجتماعه المقبل بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي و انعاش التعافي الاقتصادي.
صدر اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية تقرير ADP للوظائف لشهر آب، حيث أظهر التقرير ارتفاع عدد وظائف القطاع الخااص بقيمة 91 ألف، مقارنة بتوقعات المحللين بقيمة 100 ألف وظيفة و القراءة السابقة المعدلة بقيمة 109 ألف وظيفة خلال شهر تموز.
هذا و قدد بين التقرير إلى أن الشركات الصغيرة قد أضافت ما يقارب من 58 ألف وظيفة جديدة، اما الشركات المتوسطة الحجم فقد اضافت ما يقارب من 30 ألف وظيفة، في حين أضافت الشركات الكبيرة 3 آلاف وظيفة فقط خلال شهر آب.
و قد بين التقرير أيضا إلى أن قطاع الصناعة قد تخلى عن 4 آلاف وظيفة، في حين أضاف قطاع انتاج البضائع ما يقارب من 11 ألف وظيفة، أما قطاع الخدمات فقد أضاف ما يقارب من 80 ألف وظية خلال شهر آب.
لا يزال قطاع العمالة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تعوق مرحلة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الشركات الأمريكية لا تزال مترددة حيال توظيف أعداد جديدة في ظل حالة الضعف الاقتصادي التي شهدناها مؤخرا، حيث لا تزال معدلات البطالة ضمن مستويات مرتفعة مع استمرار الشركات الأمريكية بتقليل النفقات، الأمر الذي دفع عددا من الشركات إلى التخلي عن موظفين مؤخرا، و دفع الشركات الأخرى للحد من توظيف أعداد جديدة.
طالما بقي قطاع العمالة الأمريكي يعاني من الضعف فمن المستبعد تماما أن نشهد نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدلات مرتعة، حيث سيبقى الاقتصاد الأمريكي تحت ضغط شديد خلال ما تبقى من هذا العام على أقل تقدير، حيث من المتوقع أن يستمر الضعف الاقتصادي خلال العام المقبل أيضا، و هذا يشكل سببا اضافيا من الاسباب الداعمة إلى تدخل البنك الفدرالي ببرنامج تسهيل كمي جديد.
و سيبقى تركيز المستثمرين منصبا على تقرير الوظائف الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، حيث أن تقرير ADP للوظائف يعد أحد المؤشرات التي تسبق تقرير الوظائف، و اذا كان تقرير ADP مقياسا فمن الطبيعي أن نتوقع ضعفا مستمرا في تقرير الوظائف الرسمي.
و بالانتقال إلى كندافقد صدر اليوم مؤشر الناتج المحلي الاجمالي، حيث أظهر التقرير انكماش الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني بمعدل سنوي قميته 0.4% مقارنة بالنمو السابق بمعدل 3.6% و بأدنى من توقعات المحللين، في حين نما الاقتصاد الكندي خلال شهر حزيران بمعدل 0.2% بأعلى من توقعات المحللين بقيمة 0.1% و الانكماش السابق بمعدل 0.3%، أما على المستوى السنوي فقد نما الاقتصاد الكندي بمعدل 2.0% مطابقا للقراءة السابقة و بأعلى من توقعات المحللين بمعدل 1.9%.
لا يزال الاقتصاد الكندي هو الآخر يعاني من الضعف الشديد، نظرا لضعف الأنشطة الاقتصادية داخل كندا، بالاضافة إلى ضعف الانشطة الاقتصادية على مستوى العالم، و بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر لكندا، و بالتالي فان ضعف مستويات الطلب الأمريكية ستؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في كندا، علما بأن الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل 1.0% فقط خلال الربع الثاني من هذا العام.