قارة أمريكا الشمالية تمطرنا بالبيانات .. وبالأخص الاقتصادين الأكثر التصاقاً -الأمريكي والكندي-

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصادين الأكثر التصاقاً -الأمريكي والكندي-، والتي أكدت بدورها على أن الضغوطات الاقتصادية لا تزال تؤثر على الأنشطة في الاقتصادين، حيث صدر بداية عن الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، في حين صدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم تقرير الدخل والإنفاق.
وقد أكد التقرير الصادر عن الولايات المتحدة على أن مستويات الإنفاق والدخل الشخصي واصلت ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة خلال آذار/مارس، مع الإشارة إلى أن تقرير الدخل الذي صدر أظهر بأن ضغوطات ارتفاع الأسعار والتضخم جاء بتطابق مع التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والتي حدت من تقدم الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية.
فقد صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل الأمريكي عن شهر آذار/مارس، حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، بأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.3%، وبأعلى أيضاً من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3%، بأدنى من القراءة السابقة التي تم تعديلها غلى 0.9%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%.
كما وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط خلال الفترة ذاتها وعلى الصعيدين الشهري والسنوي، إلا أنها جاءت بأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بتوافق مع التوقعات وبنسبة 0.2% على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.0%، بتطابق مع التوقعات، وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.9%.
وقد ارتفعت التعويضات خلال آذار/مارس بنسبة 0.3% مقابل 0.3%، في حين ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.3% أيضاً مقابل 0.4%، أما صافي الدخل فقد ارتفع بنسبة 0.4% خلال آذار/مارس مقابل 0.2%، أما نسبة الإدخار فقد ارتفعت بنسبة 3.8% مقابل 3.7%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن وتيرة الارتفاع في مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي ألمح مؤخراً بأن مستويات الدخل والإنفاق ستبقى ضمن خانة الاعتدال في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الضغوطات التي لا تزال تعيق عجلة التقدم في الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، علماً بأن الإنفاق يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبالتالي فإن ذلك كله يجبر تلك المستويات أن ترتفع ضمن وتيرة معتدلة نسبياً.
كما وننوّه بأن البنك الفدرالي الأمريكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات ومعدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً مؤقتاً، إثر ارتفاع أسعار النفط والغاز في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع البنك الفدرالي الأمريكي من التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بشكل معتدل، وبأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة على ما هي عليه حتى أواخر العام 2014، وذلك لدعم عجلة النمو في البلاد.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكندي، فقد صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي ليظهر انكماش الاقتصاد على الصعيد الشهري، وبأسوأ من التوقعات، حيث شهدنا انكماش الاقتصاد الكندي خلال شباط/فبراير بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع النمو السابق الذي بلغ 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%، وعلى صعيد آخر فقد نما الاقتصاد الكندي المسنون خلال الشهر نفسه ليسجل نمواً بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.1%.
وهنا نؤكد على أن البنك المركزي الكندي أكد مؤخراً على أن مستويات ومعدلات التضخم سترتفع في الفترة المقبلة، ملمحاً إلى أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة في البلاد قريباً، عقب تثبيتها للمرة ال 13 على التوالي، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0%، وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق.