وزير الاقتصاد الاسباني يستبعد طلب بلاده لحزمة إنقاذ مالي

استبعد وزير الاقتصاد لويسدي جويندوس - قبيل ساعات قليلة من إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز عن قرار تخفيض تصنيف ائتمان اسبانيا - فكرة حصول بلاده حزمة إنقاذ مالي في الوقت الراهن، ذلك في الوقت الذي ما زالت الأسواق تمارس الضغوطات على اسبانيا على حد وصفه.
واضعين بعين الاعتبار أن معدل البطالة الاسباني يبقى الأعلى بين باقي دول منطقة اليورو الذي ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى 24.4% وذلك بأدنى مما سجلته البلاد خلال العام 1994 بقليل عند 24.55%، مشيراً الوزير بأن ارتفاع معدل البطالة إلى تلك المستويات يعني أن الحكومة تفقد من إيراداتها ما يصل إلى 953 مليون يورو.
ويذكر بأن وكالة ستاندرد أند بورز قامت صباح اليوم بخفص التصنيف الائتماني لاسبانيا للمرة الثانية هذا العام مُشيرة إلى ضعف اقتصادها و ارتفاع دينها الاعام لى جانب هشاشة قطاعها المصرفي الذي تأثر بشكل سلبي واضح من انكماش اقتصاد الدولة، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الاقتراض على الدولة بشكل أكبر من السابق و التي أصلاً تعدّت مستويات 6%.
حيث قامت وكالة ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف من A إلى مستويات BBB+ مع توقعات مستقبلية سلبية و هذا بالنسبة للسنددات طويلة الأمد، في حين قامت الوكالة أيضاً بخفض التصنيف قصير الأمد من A-1 إلى A-2، و شهدنا المخاوف تتزايد مؤخراً حول الاقتصاد الاسباني و مستقبله المظلم نظراً لضعف اقتصاده الشديد وسط ارتفاع مستويات الطالة بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام.