تراجع طلبات البضائع المعمرة الأمريكية يفوق التوقعات وسط ترقب أسواق المال العالمية لاجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة...

لا زلنا عزيزي القارئ في ظلال موسم كشف الشركات الأمريكية العملاقة الذي يعد في مجمله إيجابي و يشير لانتعاش أنشطة الأعمال التجارية دخل أكبر اقتصاد في العالم الشيء الذي دعم نتائج الشركات الأمريكية العملاقة خلال الربع الأول من العام الجاري علي الرغم من ضعف الطلب العالمي مع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية و تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قبيل جلسة اليوم الأربعاء التي ستشهد العديد من التطورات و البيانات الاقتصادية الهامة هناك حالة من الترقب و الحذر في أسواق المال العالمية و ذلك قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة و التي ستعلن اليوم عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي تجاه مستويات النمو و التضخم بالإضافة لمعدلات البطالة التي تعد حالياً الشغل الشاغل لهم.
تلك التوقعات الهامة و التي ستوضح نظرة صانعي السياسة تجاه مستقبل تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جراء أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، ستأتي اليوم عقب إعلان اللجنة عن قرارها تجاه أسعار الفائدة و الذي من المتوقع أن يأتي بتثبيتها عند مستوياتها المنخفضة الحالية ما بين الثبات عند مستويات الصفر و نسبة 0.25%.
نوه السيد برناكي رئيس بنك الاتحاد الفدرالي الأمريكي مراراً و تكرار لكون البنك سيبقي علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية حتى أواخر عام 2014 لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي، كما أشار لكون خيار تفعيل المزيد من سياسات التخفيف الكمي "لا يزال علي الطاولة" و ذلك في ظل استمرار ضعف قطاع العمالة الأمريكية و الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة الأمريكية قد تراجعت خلال شهر آذار الماضي لنسبة 8.2%، إلا أن هدوء معدلات التوظيف خلال الشهر ذاته سيجعل صانعي السياسة النقدية ترقب عن كثب أخر التطورات الاقتصادية و الاستمرار في نهج السياسات النقدية المتكيفة للغاية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جراء أسوء أزمة مالية عالمية، خاصة و معدلات البطالة الأمريكية لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن.
علماً بأن الضغوط التضخمية المؤقتة و الناتجة من ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الآونة الأخيرة في ظل المناوشات و التطورات السياسية بين الغرب و إيران، قد تعيق بشكل كبير أقدام صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي علي اتخاذ المزيد من سياسات التخفيف الكمي التي ستشعل الضغوط التضخمية و تضع قيمة العملة مما قد يزيد من احتمالية انتكاسة الاقتصاد الأمريكية علي عكس المرجو له.
قبيل تلك البيانات و التوقعات الهامة من قبل الفدرالي الأمريكي شهدنا اليوم في مطلع جلسة السوق الأمريكي و في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك تقارير وزارة التجارة الأمريكية تجاه طلبات البضائع المعمرة لشهر آذار/مارس و التي أظهر تراجعاً بنسبة 4.2% مقارنة بارتفاعها بنسبة 1.9% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، لتوصح بذلك أدني مستوي لها منذ مطلع عام 2009.
أما عن طلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته فقد أظهرت تراجعاً بنسبة -1.1% مقارنة بنسبة 1.9% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، الجدير بالذكر أن تراجع أوامر الطلب علي الطائرات من قبل شركة بوينج العملاقة خلال شهر آذار/مارس الماضي يعد من ضمن العوامل الهامة في تراجع طلبات البضائع المعمرة اليوم، حيث تراجعت أوامر الطلب لنحو 53 طائرة مقارنة بنحو 237 طلب في شهر شباط/فبراير الماضي.
هذا و قد أوضحت التقارير الفرعية تراجع مبيعات البضائع الرأسمالية بنسبة -8.9% مقارنة بارتفاعها بنسبة 1.8% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، و ذلك مع تراجع مبيعات البضائع الرأسمالية غير العسكرية بنسبة 10.5% مقارنة بارتفاعها بنسبة 1.0%، و بخلاق الطائرات فقد تراجعت مبيعات البضائع الرأسمالية مثل الحاسوب الآلي و المحركات و معدلات الاتصالات بنسبة 0.8% خلال شهر آذار/ مارس مقارنة بارتفاعها بنسبة 2.8% خلال شباط/فبراير الماضي.
علي الصعيد الأخر أظهرت التقرير اليوم تباطؤ نمو مبيعات السيارات داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آذار الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاعها بنسبة 1.3%، أما عن مبيعات الحاسوب الآلي و الأجهزة الالكترونية فقد تراجعت بنسبة 2.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.8% في شهر شباط/فبراير الماضي، في حين ارتفعت مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 2.1% مقارنة بتراجعها بنسبة 1.0%.
الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات قد بلغت أعلي معدلاتها منذ نحو أربعة أعوام خلال الربع السابق، الشيء الذي لا يزال يدعم الإنتاج الصناعي و صناعات التحويلية لأكبر دولة صناعية في العالم، إلا أن هدوء وتيرة التعافي الذي بات واضحة في ختام الربع الأول من العام الجاري قد أنعكس بشكل سلبي علي مستويات الطلب التي تقود مسيرات التعافي، خاصة و أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم.
أشار الفدرالي الأمريكي خلال الشهر الجاري من خلال تقرير الكتاب بيج إلي مكاسب التي تحققت في مجال صناعية السيارات و صناعات التكنولوجيا المتطورة، معرباً عن تفاؤله تجاه آفاق النمو علي المدى القريب، و ذلك علي الرغم من كون هناك قلق نسبي تجاه ارتفاع أسعار النفط.