هبوط الميزان التجاري بالمملكة المتحدة

أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الوطني بأن الميزان التجاري بالمملكة المتحدة قد تراجع خلال شهر فبراير مسجلاً قراءة معدلة على أساس موسمي قدرها -8.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -7.5 مليار جنيه استرليني خلال شهر يناير، والتي تم تعديلها لتصبح -7.9 مليار جنيه استرليني. كما تراجع المؤشر دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها -7.7 مليار جنيه استرليني.
ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع خلال شهر محدد. كما أن الطلب علي الصادرات والطلب على العملات مرتبطان ارتباطا وثيقا، لأنه يتعين على الأجانب شراء العملة المحلية حتي يتمكنوا من دفع ثمن هذة الصادرات. كما أن الطلب على الصادرات يؤثر على الإنتاج وأسعار الصناعة المحلية من ناحية أخرى، حيث عادة ما يؤدي عجز الميزان التجاري إلى ضعف عملة الدولة من الناحية الأساسية وذلك لأن واردات الدولة يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية، وهذا ينطوي على تحويل الإسترليني إلى عملة أجنبية وبالتالي تدفقات خارجة للإسترليني، مما سيؤدي إلى ضعف العملة ما لم يقابل هذه التدفقات الخارجة تدفقات داخلة لشراء الإسترليني كتدفقات مشتروات الأوراق المالية البريطانية وغيرها من التدفقات الرأسمالية.
وإذا فاقت قيمة الصادرات قيمة الواردات فيعني ذلك تحقيق فائض في الميزان التجاري ، في حين إذا ازدات قيمة الواردات عن الصادرات فسيحقق الميزان التجاري عجزاً. ويعتبر الميزان التجاري مكون هام من ميزان المدفوعات للدولة وله بالغ الأثر على قيمة العملة.
وقبيل صدور البيانات الاقتصادية، ارتفع الجنيه الاسترليني أمام نظائره من العملات الرئيسة الأخرى. فقد جرت التداولات على الجنيه الاسترليني عند المستوى 0.8238 أمام اليورو، والمستوى 129.04 أمام الين الياباني، والمستوى 1.4599 أمام الفرنك السويسري، والمستوى 1.5930 أمام الدولار الأمريكي.
وعقب صدور مؤشر الميزان التجاري بالمملكة المتحدة خلال شهر فبراير، واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام معظم العملات الرئيسة الأخرى. ففي الوقت الحالي، تجري التداولات عليه عند المستوى 0.8233 أمام اليورو، والمستوى 3304 أمام الين الياباني، والمستوى 1.4607 أمام الفرنك السويسري، والمستوى 1.5954 أمام الدولار الأمريكي.