صرّح ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، بأن السياسيات الداخلية للولايات المتحدة قد باتت تمثّل أكبر التهديدات للأمن القومي الأمريكي، بعيدًا عن إيران، أو الصين، أو كوريا الشمالية، أو روسيا. وأضاف هاس، خلال إحدى المقابلات مع جريدة ذا ديلي تاكِر The Daily Ticker قائلًا: "ما علينا فعله لتطوير مدارسنا، وبنيتنا التحتيّة، وما علينا فعله لخفض العجْز في الموازنة... إن هذه المسألة ستصبح حرجة خلال السنوات والعقود القادمة." واستطرد في حديثه قائلًا: "إن المسألة الأكثر أهمية للأمن القومي خلال العام القادم باتت، في واقع الأمر، تكمن في مجموعة القضايا الداخلية التي تتضمن الاقتصاد (الأمريكي)." يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة "تاسك فورس" التابعة لمجلس العلاقات الخارجية تقريرها الشهر الماضي، والذي وجد أن نظام المدارس الحكومية الضعيف داخل الولاياتالمتحدة "يهدد قدرة البلاد على الانتعاش اقتصاديًا داخل الاقتصاد العالمي، وكذلك مواصلة دورها القيادي"، كما أن "الفشل التعليمي يضع ازدهار الاقتصاد الأمريكي في المستقبل، والوضع العالمي، وأمنها في وضع خطر." وأشار هاس إلى أن تلك السقطات السياسية وعناد رجال السياسية في التعامل بجدية وقوّة مع أزمة الموازنة الوشيكة ينذر بتراجع وضع الولاياتالمتحدة في بقاءها أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسيّة. وأضاف هاس قائلًا: "إن الولاياتالمتحدة قد وضعت نفسها حاليًا في وضع حسّاس نوعًا ما... حيث من الممكن ان نتأثر بعمليات تدفق للدولار الأمريكي، كما من الممكن أن نتأثر ببيانات الطاقة، كما أن التحدي الذي يواجه الولاياتالمتحدة في مجال الأمن القومي هو القيام بمهام من شأنها خفض مدى التأثر بالقرارات وسلوك الحكومات والأسواق الأجنبية." كما أشار هاس في حديثه إلى أن عمليات الإصلاح في الدين، والتي تمثّل بالفعل "اتجه ثالث في السياسات الأمريكية"، سوف تصبح على قمة الأولويات عقب انتخابات شهر نوفمبر القادم، دون النظر إلى هوية الفائز بالبيت الأبيض. كما ان الوضع المالي الحالي للبلاد لا يمكن أن التراجع فيه دون دخول تعديلات على هذه البرامج الإصلاحية، لكنّ من "غير الواقعي أن ننظر إلى مواقف الحملات "كتوجه جاد" لكيفية معالجة البيت الأبيض خلال 2013 لتلك العقبات الحرجة في الموازنة. واختتم هاس حديثه مشيرًا إلى أن خطط الموازنة التي وضعها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وعضو الكونجرس الأمريكي وعضو حزب المحافظين، بول رايان، تستهدف الرعاية الصحية والإنفاق في المساعدة الطبية للفقراء. وأضاف أنه "لابد من إدارة من كل من الحزب الجمهوري والديموقراطي" لأي إصلاحات قادمة للبلاد.
