قطاع العمل الأمريكي يواصل إصدار بيانات قوية .. وينجح في خلق 227 ألف وظيفة خلال شباط/فبراير .. ومعدلات البطالة تستقر عند 8.3%

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث أكد التقرير على أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 227 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، وسط استقرار معدلات البطالة عند مستويات 8.3 بالمئة.
فقد تبين من خلال التقرير بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 227 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت نجاح الاقتصاد في خلق 243 ألف وظيفة جديدة، والتي تم تعديلها إلى خلق 284 ألف وظيفة، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 210 ألف وظيفة جديدة.
وعلى صعيد آخر فقد استقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة عند مستويات 8.3% خلال شباط/فبراير، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.3%، وبتطابق مع التوقعات، في حين أكد التقرير على أن قطاع الصناعات التحويلية خلق ما يصل إلى 31 ألف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت نجاح القطاع في خلق 50 ألف وظيفة، والتي تم تعديلها إلى خلق 52 ألف وظيفة، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نجاح القطاع في خلق 24 ألف وظيفة جديدة.
كما وتمكن القطاع الخاص من خلق 233 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت خلق القطاع لحوالي 257 ألف وظيفة، والتي تم تعديلها إلى خلق 285 ألف وظيفة، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نجاح القطاع في خلق 225 ألف وظيفة جديدة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال شهر شباط/فبراير بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 1.8%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد استقرت عند 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نرى بأن شركات انتاج البضائع نجحت في خلق 24 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير مقابل 83 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء فقدت 13 الف وظيفة مقابل القراءة السابقة والتي بلغت خلق تلك الشركات لحوالي 21 ألف وظيفة، كما ونجحت شركات النقل والتجارة في خلق 13 ألف وظيفة مقابل 57 ألف وظيفة خلال كانون الثاني/يناير.
بينما استغنى تجار التجزئة عن 7 آلاف وظيفة خلال الشهر ذاته مقابل 26 ألف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد نجحت في خلق 6 آلاف وظيفة مقابل ألف وظيفة مفقودة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 71 ألف وظيفة مقابل 37 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد نجح في خلق 44 ألف وظيفة جديدة، بينما حذف القطاع الحكومي 6 آلاف وظيفة خلال شباط/فبراير مقابل ألف وظيفة مفقودة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا التقرير ينضم إلى تقارير الوظائف الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، ليؤكد على أن أنشطة قطاع العمل تشهد تحسناً ملحوظاً، الأمر الذي قاد مستويات البطالة إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة الثلاثة أعوام من الزمن.
ومن ناحية أخرى فقد أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة عن بيانات الميزان التجاري والخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، حيث شهدنا توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم ارتفاع أسعار النفط غلى مستويات 100 دولار للبرميل خلال الفترة الماضية، مما أثقل كاهل صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر كانون الثاني/يناير إلى 82.6 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي كان مسجلاً عند إلى 50.4 مليار دولار، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 49.0 مليار دولار، وذلك وفقا ما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال فترة إعداد التقرير بمقدار 180.807 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 178.229 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 1.4% خلال الشهر ذاته مقابل 0.4%، إلا أن الواردات تمكنت من الارتفاع بأعلى من هذه القيم خلال الشهر عينه، إذ قفزت بنسبة 2.1% لتصل إلى 233.372 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 228.650 مليار دولار، وبالنسبة لصادرات البضائع فقد ارتفعت لتصل إلى 128.578 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 126.722 مليار دولار، بينما وصلت واردات البضائع خلال الشهر نفسه إلى 196.061 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 191.761 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، نع الإشارة إلى العوامل الأخرى التي تمثلت في بعض المصانع الأمريكية التي واجعت ضعفاً في مستويات الطلب مؤثرة بالسلب على الصادرات الأمريكية وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، وفي أوروبا بالتحديد، ها بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي يجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها على الرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.