قطاع العمل الأمريكي يواصل المسير بخطى ثابتة في طريق التعافي خلال شهر شباط/فبراير الماضي

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر شباط/فبراير، ليشير إلى أن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يسير بخطى ثابتة في طريق تعافيه، وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث جاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبياً، وهو تقرير الوظائف الأمريكي، والذي سيصدر يوم الجمعة المقبلة، ليشير التقرير الصادر اليوم أن القطاع الخاص خلق 216 ألف وظيفة خلال شباط/فبراير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 173 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 215 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا أعلاه فإن أهمية تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تأتي كونه يصدر قبل يومين من تقرير الوظائف، والذي من المتوقع أن المزيد من التعافي، في حين من المحتمل أن تثبت معدلات البطالة خلال شهر شباط/فبراير عند مستويات 8.3%، بالمقارنة مع معدل البطالة خلال كانون الثاني/يناير الذي بلغ 8.3%.
وهنا نشير إلى أن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من انخفاضها إلى 8.3%، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلباُ على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلاً.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر اليوم أن الشركات الصغيرة خلقت 108 ألف وظيفة خلال شباط/فبراير، في حين نجحت الشركات المتوسطة في خلق حوالي 88 آلاف وظيفة، إلا أن الشركات الكبرى أضافت 20 ألف وظيفة فقط خلال شباط/فبراير، ومن تلك الشركات فقد أشار التقرير إلى أن شركات الصناعات التحويلية وفرت 21 ألف وظيفة، أما شركات إنتاج السلع فقد خلقت 46 ألف وظيفة جديدة، وأخيراً أضافت شركات الخدمات حوالي 170 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أكد مؤخراً على لسان رئيسه بن برنانكي على أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، على الرغم من انخفاضها إلى 8.3 بالمئة خلال كانون الثاني/يناير، مشيراً إلى أن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي تشهد تحسناً ملحوظاً.
ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية خلال الربع الرابع بنسبة 0.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.8%، في حين ارتفعت القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمل الأمريكية خلال الربع الرابع بنسبة 2.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.2%، في حين بلغت التوقعات 1.2%.
ويعتبر مؤشر تكلفة وحدة العمل مقياساً للتضخم أيضاً، حيث أن تطور النشاطات الاقتصادية قد تقود لتضخم، ولكن بالمقابل أكد البنك الفدرالي مراراً وتكراراً على أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، وذلك ما ظهر في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري مؤخراً والذي أشار إلى أن التضخم لا يعتبر أي تهديد يذكر خلال الفترة القادمة، في حين أكد برنانكي مؤخراً على أن معدلات التضخم قد ترتفع في الآونة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن ذلك الارتفاع سيكون مؤقتاً.
وفي النهاية، فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً على أن البنك يرقب عن كثب البيانات والأخبار الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، في حين أشار برنانكي إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لدعم الاقتصاد في حال حاجته لذلك.