ارتداد الين في ظل تزايد حالة الإحجام عن المخاطرة

تشهد تداولات اليوم الاثنين ارتداد الين الياباني أمام معظم العملات الرئيسة الأخرى، في ظل بدء عمليات جني الأرباح وتزايد حالة من الإحجام عن المخاطرة. وفي ذات الوقت، استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى. وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، فقد شهدت الأسهم الآسيوية تراجعًا كبيرًا خلال اليوم، عقب تخفيض الصين من النسبة المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الخاص بها لعام 2012. وفيما يتعلق بالاجتماع السنوي الخاص بالبرلمان الصيني المنعقد ببكين، صرح رئيس وزراء الصين وين جياباو بأن النسبة المستهدفة للنمو الاقتصادي لبلاده قد تم تخفيضها لتصل إلى 7.5% خلال العام الحالي، فيما تظل نسبة التضخم 4% دون تغيير. علاوة على ذلك، فقد أكدت الحكومة الصينية على أنها سوف تحافظ على سياستها المالية "الاستباقية" وسياستها النقدية "الحذرة". وتعد تلك المرة الأولى التي تتوقع فيها الصين نسبة النمو الخاصة بها دون 8% منذ عام 2005.
وفي الوقت ذاته، أشارت مجلة ألمانية أسبوعية في تقريرها الصادر في عطلة الأسبوع إلى أن هناك مخاوف جديدة بشأن مساهمة برنامج القطاع الخاص باليونان، فيما أشار أحد المصادر بالبنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك يتوقع تفعيل شروط العمل الجماعي. كما أقر مجلس إدراة معهد التمويل الدولي الاتفاق بشأن مساهمة القطاع الخاص، ولكنه اتخذ قراره للمشاركة "حصريًا مع أفراد من المستثمرين". وجدير بالذكر أن نجاح الاتفاق بشأن مساهمة القطاع الخاص يعد شرطًا مهمًا للحصول على الحزمة الثانية من الإنقاذ المالي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة على مدار الأسبوع، فقد وافق وزراء المالية على ضخ رؤوس أموال بأسواق الأسهم الناشئة بحلول عام 2015، وذلك قبيل المقرر بعام واحد. وأشارت أيضًا إلى أن ما يقرب من نصف القيمة المقدرة بما يقرب من 130 مليار يورو لتمويل اليونان سوف يتم تأخيرها إلى أن يقوم وزراء المالية باستلام "تقييم مفصل" من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ تدابير الإصلاح البالغ عددهم 38 بحلول الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بحانب البيانات الاقتصادية، فقد ارتفع مؤشر TD securities السنوي للتضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال شهر فبراير. ومن المقرر أن تشهد فترة التداول الأوروبية صدور بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل مبيعات التجزئة السويسرية ومؤشر PMI الخدمي بمنطقة اليورو ومبيعات التجزئة ومؤشر سنتكس لثقة المستثمر. ولكن تتجه كافة الأنظار نحو مؤشر PMI الخدمي الصادر بالمملكة المتحدة، والذي من المتوقع أن يتراجع مرة أخرى ليسجل قراءة قدرها 54.9 خلال شهر فبراير. وبالولايات المتحدة الأمريكية، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر ISM غير التصنيعي على نحو طفيف ليصل إلى 56.1 خلال شهر فبراير.