اليورو يرتد بفعل أنباء عن سندات اليورو، و (الدولار/ين) يتراجع عقب بيانات مبيعات التجزئة

ارتد اليورو وتعافت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بفعل أنباء أفادت بأن رئيس المفوضية الأوروبية، باروسو، قد أفاد بأن " المفوضية سوف تقدم خيارات قريبًا من أجل طرح سندات أوروبية مشتركة". على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواجه باروسو معارضة قوية من ألمانيا وفرنسا. فقد أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مجددًا بالأمس على أن حل أزمة الديون السيادية هو عملية تدريجية ولا توجد كلمات سحرية من شأنها حل تلك المشكلة. كما أفادت فرنسا أن شراكة الديون سوف تكون " المرحلة الأخيرة من الالتقاء ولكن العمل الجاري ينصب على إصلاح التمويلات العامة. كما ارتفع اليورو أيضًا على نحو طفيف بفعل عمليات تغطية البيع قبيل المؤتمر الطاريء المنتظر انعقاده بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو.
كما تراجع الدولار على نحو طفيف خلال مطلع التعاملات بالفترة الأمريكية مقابل الين الياباني عقب بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أسوأ من التوقعات. فقد جاءت مبيعات التجزئة ثابتة دون تغيير خلال أغسطس في حين باستثناء مبيعات السيارات، ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بمقدار 0.1% فقط. وجاءت كلتا القراءتين دون توقعات الأسواق الرامية إلى 2.5% على أساس سنوي. وسجلت قراءة مؤشر أسعار المنتجين 6.5% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس في حين ثبتت قراءة المؤشر بقيمته الأساسية دون تغيير عند 2.5% على أساس سنوي. وصدرت بيانات أخرى بالمملكة المتحدة أظهرت ارتفاع التغير في إعانات البطالة البريطانية بأقل من التوقعات بواقع 20.0 ألف خلال أغسطس في حين لم تتغير معدلات البطالة لتسجل 7.9% خلال شهر يوليو. وارتفع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 1.0% على أساس شهري، وبنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال يوليو. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين السويسري بنسبة -1.2% على أساس شهري، وبنسبة -1.9% على أساس سنوي خلال أغسطس، كما جاءت القراءة دون توقعات الأسواق الرامية إلى -0.4% على أساس شهري وبنسبة -1.1% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي بنسبة 8.1% خلال شهر سبتمبر.
ومن المنتظر أن يكون قرار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزلندي في بؤرة اهتمام الأسواق خلال الفترة الأسيوية المقبلة. ومع الوضع في الاعتبار التراجع الاقتصادي العالمي على نحو دراماتيكي منذ اجتماع شهر يوليو للبنك الاحتياطي النيوزلندي، نعتقد الآن أن البنك المركزي سوف يبقي على معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر وربما خلال أكتوبر. وفي الوقت الذي يبرو فيه دليل طفيف يظهر أن الرؤية حيال الاقتصاد النيوزلندي قد تأثرت سلبيًا بارتفاع حالة التشكك حيال الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية، يتعرض اقتصاد صغير ومنفتح كالاقتصاد النيوزلندي لمخاطر الصدمات العالمية. ونرى أنه من الحكمة للبنك الاحتياطي النيوزلندي أن يبقي على معدلات الفائدة عند 2.5% دون تغيير وأن يمنح الأسواق بيانًا أقل تشاؤمًا من السابق.
هذا وقد كان زوج (النيوزلندي/ دولار) أكثر مرونة من زوج (الأسترالي/ دولار) في ظل بيئة العزوف عن المخاطرة الجارية. ولا يزال يتداول في نطاق ضيق فوق دعم قريب المدى عند مستوى 0.881. ولكن بعد كل ذلك، لا يزال التراجع الأخير في ميل إلى الاستمرار طالما أبقى الزوج على مقاومة عند مستوى 0.8382 وإن كسر التداول تحت مستوى 0.8118 لابد وأن يدفع الزوج (النيوزلندي/ دولار) نحو المستوى النفسي 0.8. وحتى الآن، فإن التراجع من مستوى 0.8572 ليس اندفاعيًا على ما يبدو وربما يحتاجه الزوج من أجل موجة تصحيحية في نموذج تحركات عرضية من مستوى 0.7962. ومن ثم، سوف نكون حذرين حيال إشارة انعكاس مع اقترابه من المستوى النفسي 0.8.