انتخابات فرنسا تضرب الأسواق العالمية

دفعت المخاوف المتعلقة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسقوط حكومة هولندا والمؤشرات الاقتصادية السيئة وتوقعات استفحال أزمة الديون إلى منطقة اليورو الى تدهور البورصات العالمية بشكل كبير أمس .
وتراجعت معظم القطاعات لأن المؤشرات السلبية ما انفكت تتراكم، في حين طاولت التوترات أيضاً قسماً من أسواق السندات. وتضاف الى القلق السائد، المؤشرات التي نشرت وألقت سحابة سوداء على الآفاق الاقتصادية. وساد الاضطراب أيضاً سوق العملات والمعادن حيث تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وواصل الذهب مسلسل الخسائر وهبط أكثر من 1% إلى 1619 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف .
معدلات الفوائد
وسجلت معدلات الفوائد في دول منطقة اليورو ارتفاعاً حيث بلغ معدل الفائدة الإسبانية لسندات تستحق بعد عشرة أعوام 5,958% مقابل 5,937% أما معدل الفائدة الإيطالية فبلغ 5,708% مقابل 5,651% والهولندية 2,385% مقابل 2,314%. وفي المقابل، تراجع معدل الفائدة الفرنسية بشكل طفيف منتقلاً من 3,090% الى 3,057%، ومقارنة حتى مع الأسبوع الماضي عندما سجل 3,081%. وخسرت بورصات باريس 2,28% وفرانكفورت 2,77% ولندن 1,80% ومدريد 2,79% وميلانو 2,21%.
عدم الاستقرار
وقال ايف مارسيه بائع الأسهم لدى مؤسسة غلوبال اكويتيز إن عدم الاستقرار السياسي في أوروبا يلقي بثقله على السوق مع مخاوف بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا والأزمة السياسية في هولندا التي فاجأت الأسواق وأوجدت عنصراً إضافياً من عدم الثقة. وفي ظروف هشة نتيجة الشكوك حيال قدرة الدول الأوروبية على خفض عجز موازناتها العامة، فإن حلول الاشتراكي فرانسوا هولاند في المرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع ذلك، أساء الى معنويات المستثمرين بشكل كبير. ولاحظ المدير لدى "باركليز بورص" رينو موراي أيضاً أن "الانتخابات الفرنسية تضاف الى الارتياب حيال منطقة اليورو الذي يلقي بثقله على الأسواق ".
أنباء سيئة
وتقلص النشاط الصناعي أيضاً في ابريل في الصين، الأمر الذي غذى فرضية تباطؤ الاقتصاد. كما تقلص نشاط القطاع الخاص بشكل كبير ابريل في منطقة اليورو ما دفع الى الاعتقاد أن دول الاتحاد النقدي قد تمر في فترة انكماش أطول مما هو متوقع. وتدهور نشاط القطاع الخاص في ألمانيا أيضاً إلى أدنى مستوياته في غضون خمسة أشهر ما شكل نبأ سيئاً لأكبر اقتصاد أوروبي، في حين شهدت فرنسا في ابريل تسارعاً في تقليص نشاط القطاع الخاص مسجلة أكبر تراجع في هذا المجال في غضون ستة أشهر .
الأسهم الأوروبية
وفي أوروبا سلطت الأضواء على هولندا أيضاً حيث فشلت الحكومة في الاتفاق على إجراءات تقشف وتخفيضات مما يجعل من الصعب تفادي الانتخابات ويلقي ظلالاً من الشك على دعمها لإجراءات مستقبلية من أجل منطقة اليورو. وهبط مؤشر البنوك - التي لديها تعرض كبير لمشكلة الدين الأوروبي - 1.4% ومؤشر قطاع الموارد الأساسية 2%. وقال كريستيان شميت المحلل في بنك هيلابا في فرانكفورت: كان الأمر منتظراً لكنه ترك أثراً رغم ذلك. وأكد أن مواقف هولاند بخصوص الاستراتيجية التي ستتبع في مواجهة أزمة اليورو لا تروق للجميع. ومن جانب آخر قال خبراء استراتيجيون لدى كريدي موتويل - سي اي سي إن "الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لم تسفر عن رسالة واضحة، ما يمكن أن يزيد من القلق حيال وضع فرنسا ".
تراجع ياباني
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع جديد لليوم الثالث على التوالي بسبب تضرر أسهم الشركات المعتمدة على التصدير من ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية. وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 19.19 نقطة بما يعادل 0.2% ليصل إلى 9542.17 نقطة. في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 2.4 نقطة أي بنسبة 0.3% إلى 809.45 نقاط. وتراجعت أسهم بعض الشركات المعتمدة على التصدير مثل نيسان موتور للسيارات التي تراجع سهمها بنسبة 0.95% ومنافستها تويوتا موتور بنسبة 0.91% وسوني كورب للإلكترونيات بنسبة 0.73 %.
مؤشرات نيويورك
وسجلت الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً مع تجدد القلق بشأن كيفية معالجة منطقة اليورو لأزمة ديونها في حين تراجع سهم وول مارت إثر تقرير عن عرقلتها تحقيقاً في دعاوى دفع رشى. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 1.2% مقابل 1.3% لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 35.20 نقطة أو 1.1% ليسجل 2965.25 نقطة .
العملات والمعادن
وفي أسواق العملات تراجع اليورو ولم يستطع مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي إذ لم يتلق إلا دعماً محدوداً من اجتماع مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع حيث اتفق صناع السياسة على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولا يزال الجنيه الاسترليني مدعوماً قرب مستوياته المرتفعة في الآونة الأخيرة بعد بيانات مبيعات التجزئة التي صدرت مؤخراً. واستقر الجنيه عند 1.6120 دولار . وتعافى الين بعد مشتريات أبطلت أثر عمليات مضاربة على أساس توقعات أن يقوم بنك اليابان المركزي بتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع .
وتراجعت أسعار الذهب لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف عند 1619.99 دولاراً للأوقية مع تسارع عمليات البيع في بورصة كومكس للعقود الآجلة وهو ما رفع الخسائر المبكرة المرتبطة بانخفاض اليورو. وكان الذهب استقر في البداية قرب 1640 دولاراً للأوقية قبل أن يتراجع .