السيسي يصدر قانون جديد بخصوص تعاقدات الجهات العامة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وينظم قانون التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998، من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.
كما يهدف إلى إحكام الرقابة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وينظم قانون التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998، من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.
كما يهدف إلى إحكام الرقابة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.