عمال هيئة النقل العام بالقاهرة يضربون عن العمل

قام اكثر من 10 آلاف سائق ومحصل وإدارى بهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، احتجاجاً على تحميل الهيئة مخالفات المرور على السائقين وتعنت إدارة المرور فى تحصيل مخالفات الأتوبيسات على السائقين، اتهم السائقون بعض المهندسين فى الهيئة باضطهادهم عند خروجهم بأتوبيسات وصفوها ب "غير الصالحة"، والتى قد تؤدى للإضرار بحياة الركاب، ويقومون بتسجيل تقارير ضدهم.
كما اشتكى العاملون من ضعف المرتبات والمكافآت خاصة مكافأة نهاية الخدمة على عكس ما يتقاضاه سائقو النقل الجماعى، وهو ما يعادل 3 أضعاف السائق الواحد بالهيئة مع عدم إضافة المخالفات المرورية على السائقين فى مشروع النقل .. مطالبين أيضا برفع المرتبات التى لم تتحرك ، ولم يزد الكادر الوظيفى للعاملين بالهيئة كما أكد العاملون فى جراجات امبابة وجسر السويس، والمستقبل، ، والمظلات، والفتح، والنصر، والأميرية، والترعة والمنيب والسواح و بدر والمنيب إنهم يعتزمون الاستمرار فى الإضراب عن العمل حتى يشعر بهم المسئولون فى الهيئة التابعة لمحافظة القاهرة، لافتين النظر إلى تعنت أمناء الشرطة معهم لمنعهم من ركوب ، فيقوم الأمناء على الفور بتسجيل مخالفات بأرقام "خيالية" ضدهم.
مؤكدين أن قيمة المخالفات المرورية على السائقين تصل فى المخالفة الواحدة إلى 3 آلاف جنيه وتقوم الهيئة بخصم قيمة هذه المخالفات من الراتب الشهرى الذى لا يتجاوز 500 جنيه للسائق لسداد قيمة المخالفة من خلال تقسيطها عليه، أكد السائقون والمحصلون على أن العديد من هذه المخالفات يتم تحريرها من أمناء الشرطة بشكل جزافى، رغم أن السائقين يقفون فى المحطات الرسمية لنزول الركاب، مشددين على قيام بعض المسئولين بفرض سيطرتهم على السائقين والمحصلين، ومعاملتهم معاملة سيئة، حيث يتم خصم 3 أيام من راتب السائق عندما يتقدم أحد الركاب بشكوى ضده للهيئة، كما يتم إصدار قرار بالنقل الفورى للسائق بالهيئة إذا حصل على يوم غياب.هذا وقد أعلن سائقو هيئة النقل العام اليوم الخميس عن استمرار إضرابهم مهددين بالدخول فى إضراب جماعى ، مؤكدين على أنهم لن يغادروا الجراجات، ولن يسمحوا بخروج الأتوبيسات من أى جراج يعتصمون أمامه، إلا إذا حضر إليهم رئيس الوزراء، ليحققوا مطالبهم إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع مطالب عمال هيئة النقل العام المشروعة ، تدعو كافة القوى الديمقراطية والحية فى المجتمع المصرى إلى مساندة إضراب العاملين ، مؤكدة على ضرورة الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع ممثلى العمال الحقيقيين بعيدا عن أصحاب المصالح الخاصة الذين يدعون تمثيل العمال.
وتعتبر هيئة النقل العام، من القطاعات التي يشار إليها، كنموذج في الفساد، بدءا بعقد صفقات لشراء سيارات منخفضة الجودة، وبها عيوب جوهرية، تتسبب يوميا في العديد من الحوادث والأعطال، التي يدفع ثمنها السائقون، من خصم حافز عائد الأدوار، ومقابل صيانة السيارة، مرورا بعدم حساب نسبة للسائقين، عن الإشتراكات وذهاب مقابل الاشتراكات كاملة للهيئة، فضلاً عن عدم وجود قطع الغيار الجديدة، منذ أكثر من عشرين عامًا، وكل الصيانة خلال هذه الفترة، تقتصر على إحلال وتبديل قطع الغيار من سيارة أخرى. هذا بالإضافة إلى إجبار السائقين على التحرك بسيارات بها أعطال، أو حتى سليمة، في دور وحيد من الجراج إلى نهاية الخط المحدد، وذلك لإثبات حركة الخط. والسبب الخفي لذلك هو أن مجرد خروج السيارة من الجراج، يحسب له حوافز، تبدأ من رئيس الشركة والهيئة، مرورًا بمدير الفرع، حتى ملاحظ الجراج.