حالة من الغضب تنتشر بين جموع العاملين في عدد من سنترالات الشركة المصرية للاتصالات حيث أن شهد اليوم – الثلاثاء - عدة مظاهرات واعتصامات من بعض العاملين وطالبو بتحسين الأجور وإعادة هيكلتها بما يحقق العدالة لجميع العاملين وطالب العاملون باستقالة مجلس إدارة الشركة المصرية بالكامل ورفضهم لأي محاولات للاجتماع بهذا المجلس. وكانت بعض السنترالات قد شهدت توقف عن العمل وخروج الموظفين من مكاتبهم وترديد هتافات منددة بإدارة الشركة ومطالبة بتغيير نواب رئيس الشركة ومجلس إدارتها الحالى.. كما شهد مقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية إضرابات محدودة أمس وقد روجت شائعات لم تتبين صحتها بعد أن المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة قرر أمام العاملين زيادة العلاوة الاجتماعية من 7% إلى 10% وصرفها فى أبريل المقبل بدلا من يوليو. ورفض المتظاهرون لقاء المهندس طارق طنطاوى رئيس الشركة والمهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة ورفعوا مطالبهم بشكل مباشر إلى وزير الاتصالات كما رفض المتظاهرون أيضا المحاولات التى قام بها فرغلى بكري رئيس نقابة العاملين بالشركة وأعربوا عن عدم رضائهم عن أداء النقابة وضرورة تغييرها. اغيثونا اغاثكم الله, انا موظف بالشركه المصريه للاتصالات واقسم بالله ان كل ما قاله زملائي بالشركه صحيح 100% قمة الظلم في قوانين الشركه والتي تتيح خير الشركه وامتازاتها لغير موظفيها من ترقيات وكفاءات خاصه وتعيينات لغير ابناء العاملين بها ومرتبات منخفضة مقارنة بشركات الاتصالات الخاصه الاخري. اقسم بالله العلي العظيم ان هناك كسوور كبير جدا في امداد الشركه من متطلبات العمل من ادواات نستخدمها في قسم الصيانه والذي اعمل به بالسنترال من ادوات اوليه مثل (المفكات والبنس وغيرها) بخلاف الورق وحبارات البرينتر الخ, وذلك يخضع تحتا بند ترشيد الاستهلاك وفي نفس الوقت ذاته نتفاجئ بالارباح السنويه الحقيقيه من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ارباح الشركه وتقرير بعض الصحف الاخري عن بعض الوثائق السريه اللي تم تسريبها من مكتب السيد المهندس /طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركه والعضو المنتدب والتي نشرت في احد الصحف المصريه وتفيد انه وافق سيادته علي طلب بعض من نوابه بزيادة رواتبهم الشهريه بتاريخ 8 نوفمبر 2010 لتصحب مقدار الزياده لكل منهم من 3 الاف الي 10 الاف جنيه شهريا ليصبح مرتبات بعض منهم من 32الف جنيه الي 40 الف جنيه او اكثر , هذا بخلاف الارباح التي تقاضها كلا من الرئيس التنفيذي ونوابه عن عام 2010 والتي بلغت 8 مليون جنيه تم توزيعهم علي 8 افراد فقط!!! هل هذا عدل؟؟ كل ما نطالب به ان يتم النظر في اعادة هيكلة جميع العاملين بالشركه والنظر في المصلحه العامه للشركه اغيثونا اغاثكم الله. م/ محمد حسن مهندسبالشركه المصريه للاتصالات