حزب المحافظين: على الدولة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المستردة

أشاد خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، بالجهود المبذولة من الحكومة فى استعادة الأراضى المنهوبة من مغتصبى أملاك الدولة وواضعى اليد.

وأوضح "الشافعى"، فى بيان أن لجنة استرداد أراضى الدولة اتخذت القرارات المتعلقة بتحديد مصير الأراضى المستردة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها للبلد، وأن هذه الأراضى المستردة تصلح لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وأنها تقلل من نسب البطالة باستصلاح هذه الأراضى أو إقامة مشروعات عليها تفيد أيضا البلد، وإدخالها ضمن الخريطة الاستثمارية ويسبق لها دراسة حالة لكل أرض على حدة.

وتابع "الشافعى"، أن طرح الأراضى للاستثمار هو قرار جيد وهذا يحقق حراكا اقتصاديا مطلوبا فى ظل الظروف الحالية، ويجب وضع شروط جادة لراغبى الاستثمار فى المنطقة واختيار مشروعات تنموية خاصة فى مجالات مثل الصناعة والزراعة.

وناشد الجهات المختصة بأن تكون كافة الأوراق المتعلقة بالأراضى المستردة جاهزة وفى انتظار المستثمرين، بدلا من ترك المستثمر يتعرض لروتين ومشاكل تخليص الأوراق، فقيمة الأراضى المنهوبة من الدولة عن طريق وضع اليد تتراوح قيمتها 500 مليار جنيه تقريبا.

وحذر "الشافعى" من زيادة المعروض من هذه الأراضى نظرا لضخامة عددها مما قد يتسبب فى انخفاض أسعارها السوقية نتيجة عرضها كلها فى وقت واحد، لذا يجب طرحها وفقا لخريطة استثمارية على جدول زمنى حتى نتلافى تلك الأثر السلبى.
أشاد خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، بالجهود المبذولة من الحكومة فى استعادة الأراضى المنهوبة من مغتصبى أملاك الدولة وواضعى اليد.
وأوضح "الشافعى"، فى بيان أن لجنة استرداد أراضى الدولة اتخذت القرارات المتعلقة بتحديد مصير الأراضى المستردة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها للبلد، وأن هذه الأراضى المستردة تصلح لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وأنها تقلل من نسب البطالة باستصلاح هذه الأراضى أو إقامة مشروعات عليها تفيد أيضا البلد، وإدخالها ضمن الخريطة الاستثمارية ويسبق لها دراسة حالة لكل أرض على حدة.
وتابع "الشافعى"، أن طرح الأراضى للاستثمار هو قرار جيد وهذا يحقق حراكا اقتصاديا مطلوبا فى ظل الظروف الحالية، ويجب وضع شروط جادة لراغبى الاستثمار فى المنطقة واختيار مشروعات تنموية خاصة فى مجالات مثل الصناعة والزراعة.
وناشد الجهات المختصة بأن تكون كافة الأوراق المتعلقة بالأراضى المستردة جاهزة وفى انتظار المستثمرين، بدلا من ترك المستثمر يتعرض لروتين ومشاكل تخليص الأوراق، فقيمة الأراضى المنهوبة من الدولة عن طريق وضع اليد تتراوح قيمتها 500 مليار جنيه تقريبا.
وحذر "الشافعى" من زيادة المعروض من هذه الأراضى نظرا لضخامة عددها مما قد يتسبب فى انخفاض أسعارها السوقية نتيجة عرضها كلها فى وقت واحد، لذا يجب طرحها وفقا لخريطة استثمارية على جدول زمنى حتى نتلافى تلك الأثر السلبى.