السودان يحتج على تحرك "مرتزقة" بدارفور لإجهاض استقرار الإقليم

احتجت الحكومة السودانية، اليوم السبت، لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول (الترويكا)، لدى الخرطوم على "تحرك حركات التمرد الدارفورية لإجهاض السلام والاستقرار في إقليم دارفور.

الاحتجاج أبلغه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور لسفراء الدول الخمس، ودول (الترويكا)، لدى بلاده، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والنرويج، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، كل على حدة.

وقال الوزير في احتجاجه إن "قوات حركات التمرد في دارفور، الموجودة في كلٍ من ليبيا ودولة جنوب السودان تحركت عبر الحدود لإجهاض ما تحقق من سلام واستقرار بالإقليم"، بحسب بيان للخارجية السودانية، وصل الأناضول نسخة منه.وذكر البيان أن "تحرك الحركات المسلحة التي تقاتل كمرتزقة تهدف إلى جر الحكومة إلى مواجهات عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من جانبها من طرف واحد لأكثر من عام ونصف".

وأقرت الحكومة السودانية في يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر لتهيئة المناخ للسلام.وطالب الوزير سفراء تلك الدول بنقل ذلك "بصورة فورية إلى حكومات دولهم".ودعا وزير الخارجية الدول المذكورة والمجتمع الدولي لإدانة "الهجوم العدائي، والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأشار الوزير إلى أن حكومة السودان "ستقوم بواجبها في التصدي للعدوان والدفاع عن السودن أرضاً وشعبا ومواصلة سعيها لتحقيق السلام الشامل المستدام".وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية، إنها "تخوض معارك مسلحة مع قوات مرتزقة في إقليم دارفور".

وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة، بحسب "الأناضول"، إلى أن "قوات المرتزقة دخلت إلى إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوبي السودان في وقت متزامن (لم يحدد تاريخ ذلك)".

ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة منى مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".

لكن أمس، أعلنت الحكومة السودانية، عن عقدها مشاورات "غير رسمية"، في برلين، مع حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة.

وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
احتجت الحكومة السودانية، اليوم السبت، لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول (الترويكا)، لدى الخرطوم على "تحرك حركات التمرد الدارفورية لإجهاض السلام والاستقرار في إقليم دارفور.
الاحتجاج أبلغه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور لسفراء الدول الخمس، ودول (الترويكا)، لدى بلاده، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والنرويج، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، كل على حدة.
وقال الوزير في احتجاجه إن "قوات حركات التمرد في دارفور، الموجودة في كلٍ من ليبيا ودولة جنوب السودان تحركت عبر الحدود لإجهاض ما تحقق من سلام واستقرار بالإقليم"، بحسب بيان للخارجية السودانية، وصل الأناضول نسخة منه.وذكر البيان أن "تحرك الحركات المسلحة التي تقاتل كمرتزقة تهدف إلى جر الحكومة إلى مواجهات عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من جانبها من طرف واحد لأكثر من عام ونصف".
وأقرت الحكومة السودانية في يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر لتهيئة المناخ للسلام.وطالب الوزير سفراء تلك الدول بنقل ذلك "بصورة فورية إلى حكومات دولهم".ودعا وزير الخارجية الدول المذكورة والمجتمع الدولي لإدانة "الهجوم العدائي، والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار".
وأشار الوزير إلى أن حكومة السودان "ستقوم بواجبها في التصدي للعدوان والدفاع عن السودن أرضاً وشعبا ومواصلة سعيها لتحقيق السلام الشامل المستدام".وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية، إنها "تخوض معارك مسلحة مع قوات مرتزقة في إقليم دارفور".
وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة، بحسب "الأناضول"، إلى أن "قوات المرتزقة دخلت إلى إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوبي السودان في وقت متزامن (لم يحدد تاريخ ذلك)".
ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة منى مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.
ورفضت الحركات الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".
لكن أمس، أعلنت الحكومة السودانية، عن عقدها مشاورات "غير رسمية"، في برلين، مع حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة.
وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.