تنظر نيابة النزهة بمحكمة مصر الجديدة اليوم الاحد في البلاغ المقدم من عبد المنعم محمد خليل عضو بالحزب الجمهوري الحر وصحفي بالجريدة ضد رئيس الحزب د. حسام عبد الرحمن ويتهمه بالإستيلاء علي اموال التأمينات الخاصة بالحزب وبالعاملين بالجريدة ويحمل البلاغ رقم 16361 لسنة 2010 النزهة . وقد أشار مقدم البلاغ إلي ان مديونية الحزب والجريدة قد وصلت بتأمينات قصر النيل الي اكثر من 82 الف جنية مع العلم ان رئيس الحزب قد استولي علي اموال العاملين بالجريدة من خلال رفض صرف المستحقات والمرتبات بحجة سداد التأمينات الخاصة بهم وهو ما يعد مخالفة صريحة تستوجب التحقيق فيها كما انه قد سبق وارسل خطابا غالي نقابة الصحفيين بفصل 18 صحفي مقيدين بالنقابة وذلك لتعنت النقابة معه في قيد أمين عام الحزب علاء عبد العظيم و زوجته (رندا اغا) في اكتوبر 2009 وهو مايعيد مخالفة اخري لم يتم حسمها حتي الان وقد استمعت وكيل نيابة النزهه إلي اقوال رئيس الحزب الجمهوري وأمرت بالإستعلام من مكتب تأمينات قصر النيل حول حقيقة المديونية استعدادا لفتح المخالفات المالية والتي فاقت الوصف بعد تحويل مقر الحزب الي شركة خاصة لصاحب الحزب تعمل في بيع وتأجير الوحدات السكنية.