القوى العاملة: "قانون العمل" ضاعف إجازات المرأة لرعاية الطفل

شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، جاء تقديرا لدورها وما قدمته وتقدمه من تضحيات لا حصر لها، من أجل بناء جيل واعٍ محب لوطنه.
وتابع وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر الأول للمرأة العاملة الذى تنظمه سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر برئاسة النائبة مايسة عطوة، تحت رعاية وزارة القوى العاملة بعنوان "أد التحدى"، أنه قد واكب هذا الإعلان إجراءات فعليه على الأرض تم ترجمتها بتعيين أول سيدة فى منصب المحافظ كسابقة فريدة هى الأولى من نوعها سوف تسجل فى تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أن المشاهد التى انتصرت فيها القيادة السياسية للمرأة المصرية تعددت ولدورها فى المجتمع، وذلك باعتبارها أيقونة العمل الوطنى ورمزا للتضحيات.
وأوضح سعفان، أن الدولة كرمت العديد من البطلات الرياضيات اللاتى حصلن على ميداليات أولمبية فضلا عن قيام المجلس القومى للمرأة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب العديد من المكتسبات الأخرى التى لا يسعنا الوقت لسردها.
وقال وزير القوى العاملة، "لعلنا نحتفل اليوم معا فى هذا المؤتمر بالمرأة المصرية التى أثبتت بالفعل أنها "أد التحدى "، مشيرا إلى أننا لا ننسى أبدا الدور الرئيس والحيوى الذى لعبته ومشاركتها الفعالة فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، اللتين وقفت فيهما المرأة المصرية كالمحارب الصلب الذر يأبى الاستسلام، ويرفض الهزيمة، فكانت الداعم الأكبر لجهود شباب مصر ورجالها فى نضالهم لاستعادة مقدرات وطنهم.
واستطرد قائلا: "لقد أولت وزارة القوى العاملة للمرأة اهتماما بالغا فى مشروع قانون العمل الجديد، فحققت لها الأمان الوظيفى، وساندتها فى القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية لأسرتها، حيث أبقى المشروع على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازات الوضع ورعاية الطفل وفترات الرضاعة باعتبارها حقوق مكتسبة، مشيرا إلى أن المشروع زاد من حالات استحقاق المرأة لإجازة رعاية الطفل والوضع، إلى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ونوه أن المشروع استحداث نصا من شأنه تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع تماشيا مع قانون الطفل، فضلا عن حظر اشتغالها بعدد من المهن حفاظا على صحتها وصونا لأخلاقها.
كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة فى مجال التفتيش على عمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تمتعها بكامل حقوقها التى منحتها إياها قوانين العمل والطفل، دون انتقاص، وبما يحافظ على استمراريتها فى أداء دورها الوطنى والاستفادة من طاقتها والمشاركة فى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن المرأة المصرية قطعت شوطا كبيرا إلى الأمام متخطية العديد من العقبات والحواجز التى كانت تواجهها، وكانت مفروضة عليها فى السابق، وأصبحنا نتلمس أثر مشاركتها الفاعلة فى حياتنا وعلى مختلف المستويات والأشكال، ومساهماتها الكبيرة فى عملية النهضة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعية التى كان للمرأة دوراً مهما وبارزاً فيها.
شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، جاء تقديرا لدورها وما قدمته وتقدمه من تضحيات لا حصر لها، من أجل بناء جيل واعٍ محب لوطنه.
وتابع وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر الأول للمرأة العاملة الذى تنظمه سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر برئاسة النائبة مايسة عطوة، تحت رعاية وزارة القوى العاملة بعنوان "أد التحدى"، أنه قد واكب هذا الإعلان إجراءات فعليه على الأرض تم ترجمتها بتعيين أول سيدة فى منصب المحافظ كسابقة فريدة هى الأولى من نوعها سوف تسجل فى تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أن المشاهد التى انتصرت فيها القيادة السياسية للمرأة المصرية تعددت ولدورها فى المجتمع، وذلك باعتبارها أيقونة العمل الوطنى ورمزا للتضحيات.
وأوضح سعفان، أن الدولة كرمت العديد من البطلات الرياضيات اللاتى حصلن على ميداليات أولمبية فضلا عن قيام المجلس القومى للمرأة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب العديد من المكتسبات الأخرى التى لا يسعنا الوقت لسردها.
وقال وزير القوى العاملة، "لعلنا نحتفل اليوم معا فى هذا المؤتمر بالمرأة المصرية التى أثبتت بالفعل أنها "أد التحدى "، مشيرا إلى أننا لا ننسى أبدا الدور الرئيس والحيوى الذى لعبته ومشاركتها الفعالة فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، اللتين وقفت فيهما المرأة المصرية كالمحارب الصلب الذر يأبى الاستسلام، ويرفض الهزيمة، فكانت الداعم الأكبر لجهود شباب مصر ورجالها فى نضالهم لاستعادة مقدرات وطنهم.
واستطرد قائلا: "لقد أولت وزارة القوى العاملة للمرأة اهتماما بالغا فى مشروع قانون العمل الجديد، فحققت لها الأمان الوظيفى، وساندتها فى القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية لأسرتها، حيث أبقى المشروع على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازات الوضع ورعاية الطفل وفترات الرضاعة باعتبارها حقوق مكتسبة، مشيرا إلى أن المشروع زاد من حالات استحقاق المرأة لإجازة رعاية الطفل والوضع، إلى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ونوه أن المشروع استحداث نصا من شأنه تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع تماشيا مع قانون الطفل، فضلا عن حظر اشتغالها بعدد من المهن حفاظا على صحتها وصونا لأخلاقها.
كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة فى مجال التفتيش على عمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تمتعها بكامل حقوقها التى منحتها إياها قوانين العمل والطفل، دون انتقاص، وبما يحافظ على استمراريتها فى أداء دورها الوطنى والاستفادة من طاقتها والمشاركة فى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن المرأة المصرية قطعت شوطا كبيرا إلى الأمام متخطية العديد من العقبات والحواجز التى كانت تواجهها، وكانت مفروضة عليها فى السابق، وأصبحنا نتلمس أثر مشاركتها الفاعلة فى حياتنا وعلى مختلف المستويات والأشكال، ومساهماتها الكبيرة فى عملية النهضة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعية التى كان للمرأة دوراً مهما وبارزاً فيها.