تقرير بريطاني: "الإخوان" حائط صد ضد التطرف

رصد الصحفي والكاتب البريطاني المعروف "ديفيد هيرست" - في تقريره المنشور على موقع "ميدل إيست أي" البريطاني - تحوّلًا مثيرًا في موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول إنه بمثابة انقلاب على نتائج التحقيق الذي أجراه السفير البريطاني السابق لدى السعودية "جون جينكنز".

وجاء تقرير "ديفيد هيرست" تبعًا لأهمية التفاصيل الواردة فيه، بعنوان "في تحول مثير.. بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف"، مع عنوان فرعي يقول: "وزارة الخارجية البريطانية تقر بأن معظم الإسلاميين السياسيين لا يمارسون العنف، وإنما هم أنفسهم ضحايا العنف".

إلى نص تقرير "هيرست":

الحكومة البريطانية تراجعت عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في عام 2014 بحق جماعة الإخوان المسلمين السير "جون جينكنز"، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح أن المنظمة شكلت ما يشبه "القناة الإلزامية" التي يعبر من خلالها الجهاديون.

ويبدو أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه "الإسلام السياسي" في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون "جدار حماية" في وجه التطرف العنيف، وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.

ولقد جاء الاعتراف الحكومي المحرج من خلال سلسلة من التصريحات - نشرت اليوم، الاثنين - كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية؛ ردًا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.

حيث أقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف.

كما أكدت الوزارة أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.

وقالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور، وصرحت بأن "الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف".

وقالت وزارة الخارجية: "إن تواصلنا وتفاهمنا مع الإسلام السياسي كان عنصرًا مهمًا من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة".

وجاء في معرض رد الحكومة ما يلي: "بإمكان الحكومة أن تؤكد أن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها ... يشتمل على الدخول معها في حوار حول قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول حقوق المرأة وحول الحريات الدينية".

وأكدت وزارة الخارجية معارضتها لاتخاذ التدخل العسكري سبيلًا لحل النزاعات في النظام الديمقراطي".

وفي تصريح ل"ميدل إيست آي"؛ قال "كريسبين بلانت" - رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني - إنه غير سعيد بهذه الاستنتاجات.

ومع ذلك، لم يستطع "بلانت" التعليق على ما كان "جينكينز" قد صرح به، لأن نص ما خلص إليه تحقيقه ما يزال طي الكتمان، وكل ما نشرته عنه الحكومة حتى الآن لا يتعدى ما سمته "الخلاصات الأساسية" لتقرير "جينكينز"، والتي نشرت في ديسمبر 2015، وظلت حتى الآن ترفض نشر الوثيقة كاملة.

بل لقد رفض "جينكنز" نفسه المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطانية للإدلاء بشهادته.

وفي تصريح لصحيفة "ميدل إيست آي"؛ قال مصدر رفيع المستوى - على علاقة وثيقة بتحقيق "جينكينز" - إن السفير السابق كان فعلًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "قناة إجبارية" يعبر من خلالها متطرفو القاعدة.

أما لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني فقالت في تقريرها إن الأسباب التي دفعت إلى إجراء تحقيق "جينكينز" بحق جماعة الإخوان المسلمين ما تزال "مبهمة"، وأن التبريرات التي صدرت عن وزراء الحكومة لتفسير رفض وزارة الخارجية البريطانية السماح للجنة الشؤون البرلمانية الاطلاع على التقرير كانت "واهية".

يقول "بلانت": "لم يحصل أن اجتمع مسؤولو وزارة الخارجية على أي مستوى رسمي مع جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، ولذلك نعتقد جازمين أن الفهم الكامل للجماعة يتطلب فهم تاريخها، بما في ذلك الأحداث التي جرت في عام 2013 وما تمخض عنها، كما يتطلب ذلك من وزارة الخارجية الالتقاء بالجماعة".

وجاء في تقرير لجنة "جينكينز" ما نصه: "تستمر وزارة الخارجية البريطانية في تجاهل هذا الخلل الفادح، وما لبثت تخفق في تفسيره، وتتقاعس عن الإجابة على سؤال مفاده لماذا ومن الذي قرر أن أحداث عام 2013 اعتبرت غير ذات علاقة بالتحقيق، يتوجب على الوزارة تصحيح هذا الخلل في الحال".

أما "طيب علي" - الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن"، وهي المؤسسة القانونية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا - فقال: "إن اعتراف الحكومة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية في وجه التطرف العنيف يصادم بشكل مباشر السياسات التي ينتهجها الإماراتيون، والذين لووا ذراع رئيس الوزراء البريطاني السابق دافيد كاميرون حتى يأمر بالتحقيق الذي ترأسه جينكينز".

وأضاف: "موقف الحكومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعتريه التناقض والتهافت، وعلى الحكومة إصلاح هذا الخلل من خلال إعادة التواصل والتفاهم مع الجماعة داخل بريطانيا وخارجها".
رصد الصحفي والكاتب البريطاني المعروف "ديفيد هيرست" - في تقريره المنشور على موقع "ميدل إيست أي" البريطاني - تحوّلًا مثيرًا في موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول إنه بمثابة انقلاب على نتائج التحقيق الذي أجراه السفير البريطاني السابق لدى السعودية "جون جينكنز".
وجاء تقرير "ديفيد هيرست" تبعًا لأهمية التفاصيل الواردة فيه، بعنوان "في تحول مثير.. بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف"، مع عنوان فرعي يقول: "وزارة الخارجية البريطانية تقر بأن معظم الإسلاميين السياسيين لا يمارسون العنف، وإنما هم أنفسهم ضحايا العنف".
إلى نص تقرير "هيرست":
الحكومة البريطانية تراجعت عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في عام 2014 بحق جماعة الإخوان المسلمين السير "جون جينكنز"، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح أن المنظمة شكلت ما يشبه "القناة الإلزامية" التي يعبر من خلالها الجهاديون.
ويبدو أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه "الإسلام السياسي" في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون "جدار حماية" في وجه التطرف العنيف، وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
ولقد جاء الاعتراف الحكومي المحرج من خلال سلسلة من التصريحات - نشرت اليوم، الاثنين - كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية؛ ردًا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.
حيث أقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف.
كما أكدت الوزارة أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.
وقالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور، وصرحت بأن "الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف".
وقالت وزارة الخارجية: "إن تواصلنا وتفاهمنا مع الإسلام السياسي كان عنصرًا مهمًا من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة".
وجاء في معرض رد الحكومة ما يلي: "بإمكان الحكومة أن تؤكد أن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها ... يشتمل على الدخول معها في حوار حول قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول حقوق المرأة وحول الحريات الدينية".
وأكدت وزارة الخارجية معارضتها لاتخاذ التدخل العسكري سبيلًا لحل النزاعات في النظام الديمقراطي".
وفي تصريح ل"ميدل إيست آي"؛ قال "كريسبين بلانت" - رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني - إنه غير سعيد بهذه الاستنتاجات.
ومع ذلك، لم يستطع "بلانت" التعليق على ما كان "جينكينز" قد صرح به، لأن نص ما خلص إليه تحقيقه ما يزال طي الكتمان، وكل ما نشرته عنه الحكومة حتى الآن لا يتعدى ما سمته "الخلاصات الأساسية" لتقرير "جينكينز"، والتي نشرت في ديسمبر 2015، وظلت حتى الآن ترفض نشر الوثيقة كاملة.
بل لقد رفض "جينكنز" نفسه المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطانية للإدلاء بشهادته.
وفي تصريح لصحيفة "ميدل إيست آي"؛ قال مصدر رفيع المستوى - على علاقة وثيقة بتحقيق "جينكينز" - إن السفير السابق كان فعلًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "قناة إجبارية" يعبر من خلالها متطرفو القاعدة.
أما لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني فقالت في تقريرها إن الأسباب التي دفعت إلى إجراء تحقيق "جينكينز" بحق جماعة الإخوان المسلمين ما تزال "مبهمة"، وأن التبريرات التي صدرت عن وزراء الحكومة لتفسير رفض وزارة الخارجية البريطانية السماح للجنة الشؤون البرلمانية الاطلاع على التقرير كانت "واهية".
يقول "بلانت": "لم يحصل أن اجتمع مسؤولو وزارة الخارجية على أي مستوى رسمي مع جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2013، ولذلك نعتقد جازمين أن الفهم الكامل للجماعة يتطلب فهم تاريخها، بما في ذلك الأحداث التي جرت في عام 2013 وما تمخض عنها، كما يتطلب ذلك من وزارة الخارجية الالتقاء بالجماعة".
وجاء في تقرير لجنة "جينكينز" ما نصه: "تستمر وزارة الخارجية البريطانية في تجاهل هذا الخلل الفادح، وما لبثت تخفق في تفسيره، وتتقاعس عن الإجابة على سؤال مفاده لماذا ومن الذي قرر أن أحداث عام 2013 اعتبرت غير ذات علاقة بالتحقيق، يتوجب على الوزارة تصحيح هذا الخلل في الحال".
أما "طيب علي" - الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن"، وهي المؤسسة القانونية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا - فقال: "إن اعتراف الحكومة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية في وجه التطرف العنيف يصادم بشكل مباشر السياسات التي ينتهجها الإماراتيون، والذين لووا ذراع رئيس الوزراء البريطاني السابق دافيد كاميرون حتى يأمر بالتحقيق الذي ترأسه جينكينز".
وأضاف: "موقف الحكومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعتريه التناقض والتهافت، وعلى الحكومة إصلاح هذا الخلل من خلال إعادة التواصل والتفاهم مع الجماعة داخل بريطانيا وخارجها".