سياسي بريطاني: الإسلام السياسي حائط صد ضد الإرهاب

اعترف كريسبين بلانت -رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني- أن الإسلام السياسي له الحق في أن يلعب دورا إيجابيا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة السماح للأحزاب الموالية لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية ما دامت تعترف بحقوق الأقلية؛ لأن البديل يدعم العنف غير المشروع واللاأخلاقي لقمع التعبير السياسي المشروع؛ لأن ردة فعل المقموعين دائما تكون عنيفة.
وأوضح بلانت -فى حوار مع الكاتب الصحفي البريطاني بيتر أوبورن-: "أن الناس الذين يسعون للتعبير عن آرائهم الإسلامية من خلال الممارسة السياسية الدستورية إنما هم أصحاب تطلعات مشروعة تماما"، متسائلا: أنه إذا حيل بين الحركات السياسية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وبين التنظيم والمنافسة في المجال السياسي، في أي اتجاه سيمضي أنصار التيار الإسلامي؟ إنك بذلك إنما تدفعهم دفعا إلى أحضان الناس الذين، بكل صراحة، يستخدمون النص القرآني بشكل محرف لتشجيع الناس على قتل الآخرين الذين لا يتفقون معهم في الرأي أو الموقف.

بدوره.. أشار أوبورن -في تقرير أبرزه موقع "ميدل إيست آي"- أن موقف البرلماني بلانت تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعتبر موقفا نادرا من قبل سياسي بريطاني رفيع المستوى، خصوصا بعد مناداته بأن يسمح للأحزاب المتعاطفة مع الإخوان المسلمين بالمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية طالما أنها تعترف بحقوق الأقلية، الأمر الذي يمكن أن يضع بلانت في مواجهة مع أجزاء من مؤسسة صناعة السياسة الخارجية داخل بريطانيا.
وشدد على أن بلانت يعد تحقيقا حول الإسلام السياسي الذي سيعنى بالقضايا نفسها التي ركز عليها التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية في جماعة الإخوان المسلمين بإشراف الدبلوماسي البريطاني السابق السير جون جينكنز، والذي عمل سفيرا لبلاده في عدد من عواصم الشرق الأوسط.

وأضاف الكاتب الصحفي أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية سيعالج الإسلام السياسي من زاوية مختلفة تماما لتلك التي انطلق منها التحقيق الذي أجراه السير جون جينكينز، مشيرا إلى أن بلانت "يؤمن بأن من حق الإسلام السياسي لعب دور في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، وأنه من مصلحة بريطانيا أن تساهم قدر الإمكان في أن يكون هذا الدور بناء".

وأوضح أوبورن أن بلانت يتحدى مقولة إن الإسلام السياسي يشكل بالضرورة مسارا نحو التطرف العنيف، معللا رأيه بنموذج الأحزاب الإسلامية في تونس والتي قال إنها "أقدمت على تنازلات في سبيل الإبقاء على استمرار العملية السياسية الدستورية، وهو ما يدلل على أن تحقيق النائب البريطاني سيسعى للتعبير عن "القواعد الأساسية المتعلقة بالحريات التي تعتبر عالمية ومن حق جميع البشر وكل الأقليات في جميع الأقطار، والتي ينبغي أن تصان وتوفر لها الحماية من تغول الحركات السياسية التي قد تحاول فرض رؤيتها هي للحياة على الآخرين بشكل دائم".

يذكر أن التحقيق الذي ينوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، كريسبين بلانت إجراءه يأتي في وقت تعاني فيه علاقات بريطانيا بجماعة الإخوان المسلمين صعوبات بالغة، خصوصا وأن الحكومة البريطانية تحتفظ بعلاقات وثيقة مع نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بحكومة الإخوان المسلمين برئاسة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وذلك في انقلاب عسكري في يوليو من عام 2013.