"حجازى" يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية عمرو الجارحى بخصوص طرح سندات وزارة المالية ببورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار (مايعادل 72 مليار جنيه مصرى) وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولار ( مايعادل 5.21 مليار جنيه مصرى سنويا).
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن هذا الطرح يرفع من اجمالى الدين الخارجي ليقترب من 58 مليار دولار ، مما سيزيد من اللعب على سداد الاقساط و الفوائد المستحقه على تلك الديون فى وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة و ضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المنصرف (2015- 2016).
وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصري على 3 شرائح زمنية ، تضمنت الشريحة الاولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165 % ، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625 % ، أما الشريحة الثالثة فهي لاجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425 % ، علما بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية فى الاسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى.
وطالب بتحرى الحقائق حول استخدام الاموال المحصلة من هذا الطرح ، محذرا من استخدامها فى تمويل موازنة الحكومة او اضافتها لتمويل واردات مصر، كما انه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الاقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، و لابد ان يكون التوجه دائما للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية عمرو الجارحى بخصوص طرح سندات وزارة المالية ببورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار (مايعادل 72 مليار جنيه مصرى) وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولار ( مايعادل 5.21 مليار جنيه مصرى سنويا).
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن هذا الطرح يرفع من اجمالى الدين الخارجي ليقترب من 58 مليار دولار ، مما سيزيد من اللعب على سداد الاقساط و الفوائد المستحقه على تلك الديون فى وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة و ضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المنصرف (2015- 2016).
وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصري على 3 شرائح زمنية ، تضمنت الشريحة الاولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165 % ، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625 % ، أما الشريحة الثالثة فهي لاجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425 % ، علما بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية فى الاسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى.
وطالب بتحرى الحقائق حول استخدام الاموال المحصلة من هذا الطرح ، محذرا من استخدامها فى تمويل موازنة الحكومة او اضافتها لتمويل واردات مصر، كما انه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الاقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، و لابد ان يكون التوجه دائما للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.