أعدت اللجنة القومية للآثار ملفًا قانونيًا، تطالب فيه الحكومة الالمانية بإعادة رأس نفرتيتي، واستند الملف إلي عدد من الأدلة القانونية، والتى تثبت ان الرأس خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، بما يعطي مصر الحق في استردادها وفقا للقوانين الدولية. وتجدر الإشارة إلي أن الملف عُرض علي د. زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، والذي بدوره أرسله إلي وزير الثقافة فاروق حسني فأبدي موافقته علي ما تضمنه الملف، وبعرض الملف كاملًا علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمر بسرعة إرسال الملف إلى الحكومة الالمانية للمطالبة بعودة الرأس إلي مصر.