رشيد: تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ان عام‏2011 سيشهد تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة في المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهي خلال اسبوعين فقط بدلاً من عامين، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية الادارية ميكنة إستخراج السجل التجاري بالكامل‏.
وأعلن عن حزمة من الاجراءات الجديدة التى تستهدف إعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية، موضحًا أن الوزارة أعدت تلك الاجراءات لضمان‏ سرعة الانتهاء من التسجيل والحصول علي تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالانشطة التجارية والصناعية في المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات‏،‏ بالاضافة الي إعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الاجهزة الرقابية لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات في السوق المصرية‏.
ومن جهه أخرى، كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهني بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وإتحاد الصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهني الي مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل حتي يتم الاستفادة القصوي من هذه المراكز في توفير إحتياجات سوق العمل‏، مشيرًا إلي انه سيتم إعادة تقويم كل ما يتم إتخاذه من إجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الاجراءات علي ارض الواقع‏،‏ وهل تكفي أم تحتاج الي تغييرات جديدة لاعطاء دفعة أكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية‏.‏