أعدت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار حزمة من الاجراءات تستهدف اعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية, وتتضمن تيسيرات لسرعة الانتهاء من التسجيل والحصول علي تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالانشطة التجارية والصناعية في المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة بزيادة معدلات الاستثمار والتنمية والتشغيل, موضحا أن عام2011 سيشهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة في المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهي خلال أسبوعين فقط بدلا من سنتين كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية ميكنة استخراج السجل التجاري بالكامل. وقال رشيد إنه كلف رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهني بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة واتحاد الصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهني إلي مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل, حتي تتم الاستفادة القصوي من هذه المراكز في توفير احتياجات سوق العمل. وجاء تصريح الوزير عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الليلة الماضية مع قيادات الوزارة لمناقشة حزمة الاجراءات الجديدة. من ناحية أخري أكد رشيد أنه ستتم اعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الاجهزة الرقابية لمنع دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات إلي السوق المصرية. وأضاف أنه سيتم كذلك التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن استخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروع ومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة. وأشار الوزير إلي أنه ستتم اعادة تقويم كل مايتم اتخاذه من اجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الاجراءات علي أرض الواقع, وهل تكفي أم تحتاج إلي تغييرات جديدة لاعطاء دفعة أكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية.