اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تنفيذ مجموعة جديدة من الاجراءات تستهدف زيادة معدلات الاستثمار والتنمية والتشغيل، واعطاء دفعة جديدة لتنمية الاستثمارات في قطاعات التصدير والتجارة الداخلية لتوفير المزيد من فرص العمل. وقال المهندس رشيد ان الاجراءات تتضمن تيسيرات لسرعة الحصول علي تراخيص البناء والتشغيل واعادة النظر في التشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد، كما تتضمن تشجيع المشروعات الصغيرة، والحصول علي تراخيص مشروعات المناطق التجارية في اسبوعين فقط، وميكنة استخراج السجل التجاري بالكامل. واضاف انه سيتم التنسيق مع هيئة الاستثمار لاختصار زمن تراخيص المشروعات الصناعية بنظام الخطوة الواحدة واعطاء المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأسيس المشروعات الجديدة.