"الهلالى" يلتقى مندوبى البنك الدولى لمتابعة خريطة أجندة أولويات تطوير التعليم

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد من مندوبى البنك الدولى؛ استكمالًا لمناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم فى مصر، والمساهمة التى يمكن أن يقدمها البنك الدولى لتحقيق تلك الأولويات.
أكد الهلالى على أن تطوير التعليم يأتى فى مقدمة أولويات الدولة ، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولى أو المحلى.
وأشار الهلالى إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.
تم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، حيث تضمن المكون الأول : القدرة الاستيعابية للفصول، والتى تكمُن فى المدارس الحكومية، والذى يستوجب دعم مشروع بناء المدارس؛ مع التركيز على جودة الخدمات التعليمية فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثًا، ومراعاة المساحة المتوفرة لكل طالب، وفاعلية الفراغات التعليمية، بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، والتفاعل بين المعلمين والطلاب.
وأضاف أن المكون الثانى يتضمن (رفع كفاءة المعلم) عن طريق تدريب معلمى التعليم العام والفنى، وبشكل خاص فى مجال العلوم والرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المهنية المستدامة، مضيفًا أن تدريب المعلمين، سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المسابقات الدولية، مثل: ((TIMS,PIRLS,PISA ونشر ثقافة تلك المسابقات بين الطلاب.
وفيما يتعلق بالمكون الثالث فقد تضمن دعم التعليم الفنى من خلال تنمية مهارات الطلاب، وربط التعليم بسوق العمل، وتحويل التعليم النظرى إلى تعليم عملى فى مدارس التعليم الفنى.
تناول اللقاء أيضًا التركيز على نقاط أساسية أخرى، منها : تحسين جودة الخدمة التعليمية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى الوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية الفقيرة.
ومن جانبه أكد جوستافو ديماركو مدير برنامج البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات وتوفير الدعم الكامل لتحسين قطاع التعليم، طبقًا لأولويات الوزارة، مضيفًا أن التعليم مسئولية مشتركة، ولا تتحمل مسئوليته الحكومة وحدها، لذا فمن المهم بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية؛ كي تتمكن البلاد من تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
كما أشار الدكتور شهران باكسيما إخصائى تعليم أول بمجموعة البنك الدولى إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الصغيرة الناجحة، التى تم تنفيذها فى مصر فى الأعوام السابقة، مؤكدًا على ضرورة تعميمها، والعمل على استئنافها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، كما أكد على أهمية التركيز على وضع خطط ملائمة تحقق النتائج المرجوة.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى الوزارة؛ للاتفاق على خريطة محددة للتعاون بين البنك الدولى والوزارة، والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين لتعظيم النتائج، والانتهاء من وضع التصور النهائى لتنفيذ الخطوات الأولى فى أولويات الأجندة على الفور؛ للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد من مندوبى البنك الدولى؛ استكمالًا لمناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم فى مصر، والمساهمة التى يمكن أن يقدمها البنك الدولى لتحقيق تلك الأولويات.
أكد الهلالى على أن تطوير التعليم يأتى فى مقدمة أولويات الدولة ، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولى أو المحلى.
وأشار الهلالى إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.
تم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، حيث تضمن المكون الأول : القدرة الاستيعابية للفصول، والتى تكمُن فى المدارس الحكومية، والذى يستوجب دعم مشروع بناء المدارس؛ مع التركيز على جودة الخدمات التعليمية فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثًا، ومراعاة المساحة المتوفرة لكل طالب، وفاعلية الفراغات التعليمية، بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، والتفاعل بين المعلمين والطلاب.
وأضاف أن المكون الثانى يتضمن (رفع كفاءة المعلم) عن طريق تدريب معلمى التعليم العام والفنى، وبشكل خاص فى مجال العلوم والرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المهنية المستدامة، مضيفًا أن تدريب المعلمين، سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المسابقات الدولية، مثل: ((TIMS,PIRLS,PISA ونشر ثقافة تلك المسابقات بين الطلاب.
وفيما يتعلق بالمكون الثالث فقد تضمن دعم التعليم الفنى من خلال تنمية مهارات الطلاب، وربط التعليم بسوق العمل، وتحويل التعليم النظرى إلى تعليم عملى فى مدارس التعليم الفنى.
تناول اللقاء أيضًا التركيز على نقاط أساسية أخرى، منها : تحسين جودة الخدمة التعليمية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى الوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية الفقيرة.
ومن جانبه أكد جوستافو ديماركو مدير برنامج البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات وتوفير الدعم الكامل لتحسين قطاع التعليم، طبقًا لأولويات الوزارة، مضيفًا أن التعليم مسئولية مشتركة، ولا تتحمل مسئوليته الحكومة وحدها، لذا فمن المهم بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية؛ كي تتمكن البلاد من تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
كما أشار الدكتور شهران باكسيما إخصائى تعليم أول بمجموعة البنك الدولى إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الصغيرة الناجحة، التى تم تنفيذها فى مصر فى الأعوام السابقة، مؤكدًا على ضرورة تعميمها، والعمل على استئنافها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، كما أكد على أهمية التركيز على وضع خطط ملائمة تحقق النتائج المرجوة.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولى الوزارة؛ للاتفاق على خريطة محددة للتعاون بين البنك الدولى والوزارة، والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين لتعظيم النتائج، والانتهاء من وضع التصور النهائى لتنفيذ الخطوات الأولى فى أولويات الأجندة على الفور؛ للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.