نجيب محفوظ متهما بخدش الحياء !

أثارت اتهامات النائب بالبرلمان المصري أبوالمعاطي مصطفى، للروائي العالمي نجيب محفوظ بخدش الحياء، قائلاً “السكرية وقصر الشوق -جزأي ثلاثية محفوظ- فيهما خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب” واصفا طريقة كتابة محفوظ عن حياة القاع المصري بالشذوذ، غضبا واسعا في الوسط الثقافي المصري، حيث جاءت تصريحات السياسي أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر، والمواد المتعلقة بخدش الحياء العام مطلع هذا الأسبوع، لتستمر الردود المتفاعلة مع هذه القضية من المثقفين المصريين.
واستغرب الكثير من المتفاعلين مع الحادثة من مأتى الشذوذ الذي ادعاه النائب في روايات محفوظ، معتبرين ذلك قراءة سطحية لروايات من عيون الأدب العربي لكاتب مبتكر بأسلوبه الواقعي.
وقد أصدرت جبهة الإبداع بمصر، بيانا بعنوان “انتصاراً لمصر قبل نجيب محفوظ وبعده”، بشأن الهجوم على أديب نوبل، حيث تلقت بكثير من الدهشة والانزعاج والقلق، تصريحات النائب أبوالمعاطي مصطفى، والتي توالت مطالباً فيها تارة بمعاقبة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، ومعاقبة صناع السينما التي نقلت أعمال محفوظ إلى الشاشة الكبيرة تارة أخرى.
ونقل البيان أن هذا يدخل في باب البحث عن نجومية زائفة عبر ادعاءات سطحية بالدفاع عن أخلاقيات المجتمع، بمنطق اجتزاء النصوص على طريقة “لا تقربوا الصلاة”. وهذا الأسلوب التقليدي للشهرة -وما على شاكلته من أساليب- يصطدم مباشرة بالأمل في صناعة وعي مصري حقيقي قادر على بناء الجمهورية الجديدة.
كما جاء في نص البيان أن القلق عاد ليخيم على واقع الإبداع المصري ومستقبله، في ظل تمدد أفكار تيارات ظلامية لا تدرك طبيعة وآليات القضايا الثقافية والأدبية قبل أن تخوض في تقييمها، ولا فرق بينها وبين القاتل الذي حاول اغتيال الأديب نجيب محفوظ في نهايات القرن الماضي.
وبعد استنكارها الشديد طالبت جبهة الإبداع المصري جموع المبدعين المصريين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه حماية الهوية المصرية بما أنتجته عبر تاريخ الوجود الإنساني، داعية إلى سرعة العمل عبر الحكومة ووزارة الثقافة بالتعاون مع صناع الرأي ومؤسساته، لإنتاج ميثاق وطني للإبداع المصري يكفل حماية حرية الإبداع.
كما أصدر عدد من الأدباء والمثقفين في محافظة دمياط، بياناً بشأن تصريحات النائب أبوالمعاطي مصطفى، حول الراحل نجيب محفوظ، ووصف أدبه بالخادش للحياء، مطالبين مجلس الشعب بمحاسبة ومساءلة حاسمتين وسريعتين لهذا العضو ورافضين ما جاء على لسانه من اتهامات جملة وتفصيلا، منتصرين لحرية الكاتب في مواجهة موجات التخلف والجهل والإرهاب.
ومن جهته قال الشاعر عبدالمنعم رمضان، إن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أديب نوبل، ليس منزهًا عن النقد، ولكنه يجب على من ينتقد نجيب محفوظ أن يكون فاهمًا للفن.
بينما أكدت الكاتبة سلوى بكر، أننا في حاجة إلى تغيير عقلية المجتمع حتى تسهل عملية تغيير القوانين المكبلة للحريات والإبداع، مضيفة أن التفكير الذي يسيطر على المشهد الآن ومن بعض أعضاء مجلس النواب “بدائي” ومن الصعب التحاور والتفاهم أو التواصل معه.
وأضافت بكر أن المجتمع لا يتفق بشأن جريمة خدش الحياء حتى الآن، ولا توجد آلية تحدد أشكالها والعقوبات التي تقع عليها، لافتة إلى أن الذي يجرم بعض الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ لا يستحق الرد.
كما قال علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين، إن الاتهامات التي تطال الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ هي رأي مشين، ومن العيب أن تصدر عن عضو برلماني، لافتا إلى أن المجتمع هو الرقيب الوحيد على الإنتاج الثقافي، وأن عمر الحضارة المصرية يزيد على 7000 سنة، وبالتالي لا تحتاج من أحد إلى أي شكل من أشكال الوصايا على إنتاجها الفكري والثقافي.
وتابع عبدالهادي قائلا “لا نقبل أن تتحول أي مؤسسة دينية في الدولة إلى جهة رقابية”، مضيًفا أن ما يحكم عالم الخيال يختلف عما يحكم عالم الواقع، مؤكدا انتهاء زمن الرقابة في عصر التكنولوجيا.
أثارت اتهامات النائب بالبرلمان المصري أبوالمعاطي مصطفى، للروائي العالمي نجيب محفوظ بخدش الحياء، قائلاً “السكرية وقصر الشوق -جزأي ثلاثية محفوظ- فيهما خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب” واصفا طريقة كتابة محفوظ عن حياة القاع المصري بالشذوذ، غضبا واسعا في الوسط الثقافي المصري، حيث جاءت تصريحات السياسي أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر، والمواد المتعلقة بخدش الحياء العام مطلع هذا الأسبوع، لتستمر الردود المتفاعلة مع هذه القضية من المثقفين المصريين.
واستغرب الكثير من المتفاعلين مع الحادثة من مأتى الشذوذ الذي ادعاه النائب في روايات محفوظ، معتبرين ذلك قراءة سطحية لروايات من عيون الأدب العربي لكاتب مبتكر بأسلوبه الواقعي.
وقد أصدرت جبهة الإبداع بمصر، بيانا بعنوان “انتصاراً لمصر قبل نجيب محفوظ وبعده”، بشأن الهجوم على أديب نوبل، حيث تلقت بكثير من الدهشة والانزعاج والقلق، تصريحات النائب أبوالمعاطي مصطفى، والتي توالت مطالباً فيها تارة بمعاقبة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، ومعاقبة صناع السينما التي نقلت أعمال محفوظ إلى الشاشة الكبيرة تارة أخرى.
ونقل البيان أن هذا يدخل في باب البحث عن نجومية زائفة عبر ادعاءات سطحية بالدفاع عن أخلاقيات المجتمع، بمنطق اجتزاء النصوص على طريقة “لا تقربوا الصلاة”. وهذا الأسلوب التقليدي للشهرة -وما على شاكلته من أساليب- يصطدم مباشرة بالأمل في صناعة وعي مصري حقيقي قادر على بناء الجمهورية الجديدة.
كما جاء في نص البيان أن القلق عاد ليخيم على واقع الإبداع المصري ومستقبله، في ظل تمدد أفكار تيارات ظلامية لا تدرك طبيعة وآليات القضايا الثقافية والأدبية قبل أن تخوض في تقييمها، ولا فرق بينها وبين القاتل الذي حاول اغتيال الأديب نجيب محفوظ في نهايات القرن الماضي.
وبعد استنكارها الشديد طالبت جبهة الإبداع المصري جموع المبدعين المصريين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه حماية الهوية المصرية بما أنتجته عبر تاريخ الوجود الإنساني، داعية إلى سرعة العمل عبر الحكومة ووزارة الثقافة بالتعاون مع صناع الرأي ومؤسساته، لإنتاج ميثاق وطني للإبداع المصري يكفل حماية حرية الإبداع.
كما أصدر عدد من الأدباء والمثقفين في محافظة دمياط، بياناً بشأن تصريحات النائب أبوالمعاطي مصطفى، حول الراحل نجيب محفوظ، ووصف أدبه بالخادش للحياء، مطالبين مجلس الشعب بمحاسبة ومساءلة حاسمتين وسريعتين لهذا العضو ورافضين ما جاء على لسانه من اتهامات جملة وتفصيلا، منتصرين لحرية الكاتب في مواجهة موجات التخلف والجهل والإرهاب.
ومن جهته قال الشاعر عبدالمنعم رمضان، إن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أديب نوبل، ليس منزهًا عن النقد، ولكنه يجب على من ينتقد نجيب محفوظ أن يكون فاهمًا للفن.
بينما أكدت الكاتبة سلوى بكر، أننا في حاجة إلى تغيير عقلية المجتمع حتى تسهل عملية تغيير القوانين المكبلة للحريات والإبداع، مضيفة أن التفكير الذي يسيطر على المشهد الآن ومن بعض أعضاء مجلس النواب “بدائي” ومن الصعب التحاور والتفاهم أو التواصل معه.
وأضافت بكر أن المجتمع لا يتفق بشأن جريمة خدش الحياء حتى الآن، ولا توجد آلية تحدد أشكالها والعقوبات التي تقع عليها، لافتة إلى أن الذي يجرم بعض الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ لا يستحق الرد.
كما قال علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين، إن الاتهامات التي تطال الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ هي رأي مشين، ومن العيب أن تصدر عن عضو برلماني، لافتا إلى أن المجتمع هو الرقيب الوحيد على الإنتاج الثقافي، وأن عمر الحضارة المصرية يزيد على 7000 سنة، وبالتالي لا تحتاج من أحد إلى أي شكل من أشكال الوصايا على إنتاجها الفكري والثقافي.
وتابع عبدالهادي قائلا “لا نقبل أن تتحول أي مؤسسة دينية في الدولة إلى جهة رقابية”، مضيًفا أن ما يحكم عالم الخيال يختلف عما يحكم عالم الواقع، مؤكدا انتهاء زمن الرقابة في عصر التكنولوجيا.