منظمات حقوقية تدشن حملة لتعطيل إصدار قانون «الجمعيات الأهلية»

بدأت منظمات حقوقية، الخميس، تدشين حملة قانونية لتعطيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وقالت الجمعيات المشاركة في الحملة، إن «القانون يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية».
ودعت المنظمات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها «لعرض رؤيتهم لعمل تكاملي وتشاركي حقيقي مع أجهزة الدولة على أرضية احترام الدستور والقانون». وطالبت المنظمات السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123، والاعتراض على القانون ورده إلى مجلس النواب.
وانتقدت المنظمات القانون الجديد، في بيان لها، وقالت إن مواد قانون الجمعيات الأهلية «فرغت نص المادة 75 بالدستور من مضمونها، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية».
بدأت منظمات حقوقية، الخميس، تدشين حملة قانونية لتعطيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وقالت الجمعيات المشاركة في الحملة، إن «القانون يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية».
ودعت المنظمات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها «لعرض رؤيتهم لعمل تكاملي وتشاركي حقيقي مع أجهزة الدولة على أرضية احترام الدستور والقانون». وطالبت المنظمات السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123، والاعتراض على القانون ورده إلى مجلس النواب.
وانتقدت المنظمات القانون الجديد، في بيان لها، وقالت إن مواد قانون الجمعيات الأهلية «فرغت نص المادة 75 بالدستور من مضمونها، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية».