منظمات حقوقية تدشن حملة لتعطيل إصدار «الجمعيات الأهلية»

بدأت منظمات حقوقية، اليوم الخميس، تدشين حملة قانونية لتعطيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وقالت الجمعيات المشاركة في الحملة، إن «القانون يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية».
ودعت المنظمات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها «لعرض رؤيتهم لعمل تكاملي وتشاركي حقيقي مع أجهزة الدولة على أرضية احترام الدستور والقانون». وطالبت المنظمات السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123، والاعتراض على القانون ورده إلى مجلس النواب.
وانتقدت المنظمات القانون الجديد، في بيان لها، وقالت إن مواد قانون الجمعيات الأهلية «فرغت نص المادة 75 بالدستور من مضمونها، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية».
وناشد المنظمات، في بيانها اليوم، الرئيس السيسي «بإنصاف المجتمع المدني الوطني»، مطالبين برفض القانون، ورده إلى مجلس النواب. واعتبر الموقعون على البيان أن القانون «يحتوي على تضارب واضح في نصوصه»، وقالوا: «نحن نربأ بأن توقعوا على نص قانوني متضارب في مواده وركيك في صياغته».
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة ل «المصرى اليوم»، إن المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام أو الإخطار المسبق، ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية.