المعارضة تطالب ب"رحيل السيسي" بسبب الجنيه والوقود

انتقد تجمع لمعارضين القرارات الأخيرة للحكومة من تعويم أسعار صرف الجنيه إلى رفع أسعار مشتقات نفطية، واصفين ذلك ب"سوء إدارة" على حد تعبيرهم، في بيان صدر باسم "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية".
ونشرت الهيئة بيانا حمل توقيع شخصيات مصرية معارضة وأخرى مقربة من التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين مثل أيمن نور وإيهاب شيحة وثروت نافع وحاتم عزام وسيف عبدالفتاح وعبد الرحمن يوسف وطارق الزمر ومحمد كمال ومحمد محسوب، وجّهوا فيه الدعوة إلى "رفع الصوت" بضرورة "رحيل هذه السلطة" التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها ب"الساذجة والمتعجلة التي اتُخذت بعد عملية تمويه مكشوفة،" وفق البيان.
وزعم البيان أن التذمر وصل إلى "أشد المؤيدين" للسلطات قائلا إنها "تبنت عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي لم تؤدِ إلا إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه." كما اعتبر أن "جهة غير مختصة" سيطرت على مجالات الاقتصاد كافة فهربت رؤوس الأموال وانسد أفق الاستثمار.. وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب" منددا بما قال إنه "انهيار في قيمة العملة وزيادةً فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاءً لبعضها، وارتفاعا مخيفا في معدلات البطالة .
انتقد تجمع لمعارضين القرارات الأخيرة للحكومة من تعويم أسعار صرف الجنيه إلى رفع أسعار مشتقات نفطية، واصفين ذلك ب"سوء إدارة" على حد تعبيرهم، في بيان صدر باسم "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية".
ونشرت الهيئة بيانا حمل توقيع شخصيات مصرية معارضة وأخرى مقربة من التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين مثل أيمن نور وإيهاب شيحة وثروت نافع وحاتم عزام وسيف عبدالفتاح وعبد الرحمن يوسف وطارق الزمر ومحمد كمال ومحمد محسوب، وجّهوا فيه الدعوة إلى "رفع الصوت" بضرورة "رحيل هذه السلطة" التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها ب"الساذجة والمتعجلة التي اتُخذت بعد عملية تمويه مكشوفة،" وفق البيان.
وزعم البيان أن التذمر وصل إلى "أشد المؤيدين" للسلطات قائلا إنها "تبنت عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي لم تؤدِ إلا إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه." كما اعتبر أن "جهة غير مختصة" سيطرت على مجالات الاقتصاد كافة فهربت رؤوس الأموال وانسد أفق الاستثمار.. وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب" منددا بما قال إنه "انهيار في قيمة العملة وزيادةً فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاءً لبعضها، وارتفاعا مخيفا في معدلات البطالة .