كتاب أطاح بكرسي الخلافة

منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتاباً أثار من الضجة واللغط والمعارك مثلما أثارهذا الكتاب،فرفع التأييد مؤلفه الى مستوى البطل والأسطورة ، وهبط النقد بالكتاب الى مستوى لم يصل اليه أردىء الكتب وأقلها علماً ، إنه كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق.
فبعد تخلى تركيا عن الخلافة الاسلامية خلا العالم الاسلامى للمرة الأولى منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ممن يحمل لقب خليفة ، ولم تكن الخلافة ملكاً لتركيا وحدها ، بل للعالم الاسلامي أجمع ، فكان للقرار صدى أليم على المسلمين جميعاً برغم أنها لم تكن إلا شبحاً ، كما أن خلافة بنى عثمان تركت بلاد المسلمين خراباً ، وطاردت لغة القرآن وحجبت النور عن الأزهر وأقامت حكم الظلم ولم يقم المسلمون بعمل ذى قيمة ، وكانوا مبعثرين لم يبق إلا أن يؤنسهم اسم الخلافة وذكراها.
بعد سقوط الخلافة عام 1924 تطلع لإحيائها دوائر وأوساط متعددة الاتجاهات ، متمايزة الاهداف ، يرى بعضها أنها واجهة يقف خلفها المسلمون في معركتهم ضد زحف الغرب وأطماع الاستعمار ، ويراها آخرون من آثار تراث عزيز تستحق العمل لمد أجلها والاحتفاظ بها للإسلام والمسلمين ، ويراها البعض واجباً دينياً وأصلاً من أصول الإسلام يأثم المسلمون جميعاً بتركها فريسة للموت والفناء.
وعلى المستوى الرسمي بدأ اتخاذ الاجراءات لإقامة الخلافة في مصر وأشرف على ذلك أحد أفراد الأسرة المالكة وهو الأمير عمر طوسون ، الذى أوحى الى محمد سعيد باشا –رئيس الوزراء – أن يجمع لديه العلماء لمناقشة الفكرة واتفقوا على عقد مؤتمر اسلامي عام بالقاهرة يحضره ممثلون ومندوبون عن جميع الدول الاسلامية لبحث مسألة الخلافة والوصول الى قرار إسلامي عام.
اتفق العلماء على أن يعقد المؤتمر الاسلامى بعد عام من اجتماعهم أى فى مارس 1925 ، بعدذاك تم تأجيل المؤتمر لضمان الإجماع ، واختار العلماء مقراً للمؤتمر الدائم للخلافة وشكلوا ما يسمى ب"لجنة المؤتمر الاسلامي العام للخلافة" ، وأعلن أن هدف المؤتمر هو مبايعة ملك أو أمير لخلافة المسلمين ، ولكن الحقيقة هى مبايعة الملك فؤاد بالتحديد لهذة الخلافة ، فجُمعت التفويضات والتوكيلات من المسلمين لإعلان خليفة المسلمين ، واستقبلت القاهرة وفوداً من مختلف الدول الاسلامية للاتفاق على خطة إعلان الخليفة.
وفي إبريل 1925 وفى أثناء استعدادات العالم الاسلامي لعقد المؤتمر صدر كتاب "الاسلام وأصول الحكم" ،ولذا كان أهم ما في الكتاب توقيت صدوره حيث نُشر في وقت يتطلع فيه الملك فؤاد الى الخلافة ، على حين كان هناك سباق بين ملوك وأمراء المسلمين في الحصول على الخلافة لأنفسهم ، ولم يشك أحد في أن التوقيت مقصود ، وأن الهدف منع ترشيح الملك لها ، بل والاعتراض على فكرة الخلافة ذاتها ، ومن هنا كانت الأهمية السياسية لكتاب ديني.
ومن ثم فإن "الاسلام وأصول الحكم" لم يكن بحثاً أكاديمياً من أبحاث السياسة أو علم الكلام عند المفكرين والمثقفين المسلمين ، وانما كان بالدرجة الاولى وقبل كل شيء جهداً سياسياً في معركة سياسية ضارية وقائمة على قدم وساق ، كما كان تحدياً لعرش وملك بكل ما وراءهما من قوى وامكانيات.
ارتبطت بعض الآراء الدينية المعارضة بالخصومات السياسية لأن الكاتب من أسرة عبد الرازق التى تنتمي الى حزب الأحرار الدستوريين ، ووجد رجال الدين في الكتاب أخطاء يعتبرونها ضخمة وخطيرة لدرجة أن بعضهم طالب بجمع نسخ الكتاب وحرقها ، وأن يبرأ الكاتب من الهفوة التي جرى بها الشيطان على لسانه. وبعد ذاك قُدمت عريضة من طلبة ورجال الازهر يطالبون بمحاكمة الشيخ علي مؤكدين تأييدهم المطلق والتام للملك فؤاد ، وبهذة العريضة تتاح فرصة للملك ليبدوا حامياً للدين وراعياً للأزهر ومدافعاً عن المقدسات الإسلامية.
إلا أنه لم يكن الدستور المصري حينئذٍليسمح بمحاكمة كاتب بعدما نص على حرية الرأي ، لكن رجال الدين وجدوا في الكتاب ما يستحق أن يحاسب عليه واحداً من علماء الأزهر ، وبعد المحاكمة قررت الهيئة تجريد الشيخ علي عبد الرازق من صفته كعالم اسلامي ، ثم ما لبث أن طُرد من وظيفته كقاضي شرعي بإيعاز من الملك نفسه.
بعد هذا كله لم يكن من الطبيعي أن يحظى الملك بتأيييد العالم الاسلامي لتوليه كرسي الخلافة وهو غير مؤيد من أبناء وطنه ، كما أن الرأي العام المصري لا يؤمن بفكرة احياء الخلافة ، ففشل المؤتمر فشلاً ذريعاً ولم يتفق قادة الامة على شيء مثلما حادث الان في اجتماعات الجامعة الاسلامية والقمم العربية وما الى ذلك من كل تلك المجالس التى لا نجني منها سوى الشجب والإدانة.
كما أن الغرض من موضوع الخلافة بالنسبة للمك فؤاد هي مصلحة شخصية ، فليس هو بالحاكم الصالح الذي يخاف الله ويسعي لتجديد راية الاسلام وتوحيد دويلاته ،وكيف يكون قادراً على حكم ثلثأرجاء العالم وهو عاجز عن حكم دولة ، ولا نعرف من حكمه سوى حل المجالس وتغيير الوزارات وموالاة الانجليز.بل كيف تحكم مصر عشرات الدول ، وهى محكومة بأخرى ، بل كان الاجدر لها أن تتخلص من المستعمر وتؤثر الاستقلال لنفسها ومن ثم التفكير في تلك المراهنات التى لا نجني سوى الخسارة .
وإنى لأعجب من موقف رجال الازهر وكم الهجوم الضاري ضد واحدٍمن أبنائهم ، فلولا طابع الكتاب السياسي لما تجرد الشيخ على من كل مناصبه وألقابه ، ولو أن رجال الازهر على حق لما أصبح سيداً عليهم بعد عشرين عاماً.
وبعد ذلك نتفق أو نختلف عماأورد في كتاب الشيخ على عبد الرازق ، إلا أنكتاب كهذا لابد أن تخلد ذكراه ، ولابد أن يُعرف ككتاب غير مصير أمة وأثر في تاريخ العالم أجمع.
منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتاباً أثار من الضجة واللغط والمعارك مثلما أثارهذا الكتاب،فرفع التأييد مؤلفه الى مستوى البطل والأسطورة ، وهبط النقد بالكتاب الى مستوى لم يصل اليه أردىء الكتب وأقلها علماً ، إنه كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق.
فبعد تخلى تركيا عن الخلافة الاسلامية خلا العالم الاسلامى للمرة الأولى منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ممن يحمل لقب خليفة ، ولم تكن الخلافة ملكاً لتركيا وحدها ، بل للعالم الاسلامي أجمع ، فكان للقرار صدى أليم على المسلمين جميعاً برغم أنها لم تكن إلا شبحاً ، كما أن خلافة بنى عثمان تركت بلاد المسلمين خراباً ، وطاردت لغة القرآن وحجبت النور عن الأزهر وأقامت حكم الظلم ولم يقم المسلمون بعمل ذى قيمة ، وكانوا مبعثرين لم يبق إلا أن يؤنسهم اسم الخلافة وذكراها.
بعد سقوط الخلافة عام 1924 تطلع لإحيائها دوائر وأوساط متعددة الاتجاهات ، متمايزة الاهداف ، يرى بعضها أنها واجهة يقف خلفها المسلمون في معركتهم ضد زحف الغرب وأطماع الاستعمار ، ويراها آخرون من آثار تراث عزيز تستحق العمل لمد أجلها والاحتفاظ بها للإسلام والمسلمين ، ويراها البعض واجباً دينياً وأصلاً من أصول الإسلام يأثم المسلمون جميعاً بتركها فريسة للموت والفناء.
وعلى المستوى الرسمي بدأ اتخاذ الاجراءات لإقامة الخلافة في مصر وأشرف على ذلك أحد أفراد الأسرة المالكة وهو الأمير عمر طوسون ، الذى أوحى الى محمد سعيد باشا –رئيس الوزراء – أن يجمع لديه العلماء لمناقشة الفكرة واتفقوا على عقد مؤتمر اسلامي عام بالقاهرة يحضره ممثلون ومندوبون عن جميع الدول الاسلامية لبحث مسألة الخلافة والوصول الى قرار إسلامي عام.
اتفق العلماء على أن يعقد المؤتمر الاسلامى بعد عام من اجتماعهم أى فى مارس 1925 ، بعدذاك تم تأجيل المؤتمر لضمان الإجماع ، واختار العلماء مقراً للمؤتمر الدائم للخلافة وشكلوا ما يسمى ب"لجنة المؤتمر الاسلامي العام للخلافة" ، وأعلن أن هدف المؤتمر هو مبايعة ملك أو أمير لخلافة المسلمين ، ولكن الحقيقة هى مبايعة الملك فؤاد بالتحديد لهذة الخلافة ، فجُمعت التفويضات والتوكيلات من المسلمين لإعلان خليفة المسلمين ، واستقبلت القاهرة وفوداً من مختلف الدول الاسلامية للاتفاق على خطة إعلان الخليفة.
وفي إبريل 1925 وفى أثناء استعدادات العالم الاسلامي لعقد المؤتمر صدر كتاب "الاسلام وأصول الحكم" ،ولذا كان أهم ما في الكتاب توقيت صدوره حيث نُشر في وقت يتطلع فيه الملك فؤاد الى الخلافة ، على حين كان هناك سباق بين ملوك وأمراء المسلمين في الحصول على الخلافة لأنفسهم ، ولم يشك أحد في أن التوقيت مقصود ، وأن الهدف منع ترشيح الملك لها ، بل والاعتراض على فكرة الخلافة ذاتها ، ومن هنا كانت الأهمية السياسية لكتاب ديني.
ومن ثم فإن "الاسلام وأصول الحكم" لم يكن بحثاً أكاديمياً من أبحاث السياسة أو علم الكلام عند المفكرين والمثقفين المسلمين ، وانما كان بالدرجة الاولى وقبل كل شيء جهداً سياسياً في معركة سياسية ضارية وقائمة على قدم وساق ، كما كان تحدياً لعرش وملك بكل ما وراءهما من قوى وامكانيات.
ارتبطت بعض الآراء الدينية المعارضة بالخصومات السياسية لأن الكاتب من أسرة عبد الرازق التى تنتمي الى حزب الأحرار الدستوريين ، ووجد رجال الدين في الكتاب أخطاء يعتبرونها ضخمة وخطيرة لدرجة أن بعضهم طالب بجمع نسخ الكتاب وحرقها ، وأن يبرأ الكاتب من الهفوة التي جرى بها الشيطان على لسانه. وبعد ذاك قُدمت عريضة من طلبة ورجال الازهر يطالبون بمحاكمة الشيخ علي مؤكدين تأييدهم المطلق والتام للملك فؤاد ، وبهذة العريضة تتاح فرصة للملك ليبدوا حامياً للدين وراعياً للأزهر ومدافعاً عن المقدسات الإسلامية.
إلا أنه لم يكن الدستور المصري حينئذٍليسمح بمحاكمة كاتب بعدما نص على حرية الرأي ، لكن رجال الدين وجدوا في الكتاب ما يستحق أن يحاسب عليه واحداً من علماء الأزهر ، وبعد المحاكمة قررت الهيئة تجريد الشيخ علي عبد الرازق من صفته كعالم اسلامي ، ثم ما لبث أن طُرد من وظيفته كقاضي شرعي بإيعاز من الملك نفسه.
بعد هذا كله لم يكن من الطبيعي أن يحظى الملك بتأيييد العالم الاسلامي لتوليه كرسي الخلافة وهو غير مؤيد من أبناء وطنه ، كما أن الرأي العام المصري لا يؤمن بفكرة احياء الخلافة ، ففشل المؤتمر فشلاً ذريعاً ولم يتفق قادة الامة على شيء مثلما حادث الان في اجتماعات الجامعة الاسلامية والقمم العربية وما الى ذلك من كل تلك المجالس التى لا نجني منها سوى الشجب والإدانة.
كما أن الغرض من موضوع الخلافة بالنسبة للمك فؤاد هي مصلحة شخصية ، فليس هو بالحاكم الصالح الذي يخاف الله ويسعي لتجديد راية الاسلام وتوحيد دويلاته ،وكيف يكون قادراً على حكم ثلثأرجاء العالم وهو عاجز عن حكم دولة ، ولا نعرف من حكمه سوى حل المجالس وتغيير الوزارات وموالاة الانجليز.بل كيف تحكم مصر عشرات الدول ، وهى محكومة بأخرى ، بل كان الاجدر لها أن تتخلص من المستعمر وتؤثر الاستقلال لنفسها ومن ثم التفكير في تلك المراهنات التى لا نجني سوى الخسارة .
وإنى لأعجب من موقف رجال الازهر وكم الهجوم الضاري ضد واحدٍمن أبنائهم ، فلولا طابع الكتاب السياسي لما تجرد الشيخ على من كل مناصبه وألقابه ، ولو أن رجال الازهر على حق لما أصبح سيداً عليهم بعد عشرين عاماً.
وبعد ذلك نتفق أو نختلف عماأورد في كتاب الشيخ على عبد الرازق ، إلا أنكتاب كهذا لابد أن تخلد ذكراه ، ولابد أن يُعرف ككتاب غير مصير أمة وأثر في تاريخ العالم أجمع.