"البيئة" تشارك في ورشة عمل خارطة الطريق لخفض انبعاثات الكربون في قطاع الأسمنت

شاركت وزارة البيئة في فعاليات ورشة عمل "اشراك أصحاب المصلحة لمناقشة مسودة خارطة طريق خفض انبعاثات الكربون من صناعة الاسمنت المصرية"، والتي عقدت بالتعاون بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية وبمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في اطار تحديد التكنولوجيا والسياسات لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة الاسمنت.
وتضمنت الورشة توضيح الهدف من خارطة الطريق لخفض انبعاثات الكربون وتوضيح الوضع الراهن لأداء صناعة الاسمنت المصرية وتحليل الإطار الاقتصادي والسياسي والتشريعي والتنظيمي الحالي في مجال صناعة الاسمنت، بالإضافة لمناقشة خيارات الحد من انبعاثات الكربون في مصر من خلال تناول وسائل الحد من انبعاثات الكربون في مصر والتقنيات منخفضة الكربون ومصانع مرجعية لمصر، وملامح خارطة طريق انبعاثات كربون صناعة الاسمنت وكيفية التحول لمسار منخفض الكربون حتى عام 2030
اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ان العلاقة بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة يعد تحديا عالميا يتطلب تحقيق التوازن المستمر، مشيرا إلى ان مصر التزمت من خلال اتفاقية باريس للتغيرات المناخية باتخاذ تدابير طموحة طويلة الأجل للحد منذ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والوصول إلى الهدف النهائى للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 ° درجة مئوية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي والتي ألقاها نيابة عنه المهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، حيث أكد أن الجهود تتركز حاليا على الصناعات الملوثة، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الوطنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون، وتعد صناعة الاسمنت واحدة من الصناعات ذات الأولوية للحد من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها، حيث تساهم بنحو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتستهلك حوالي 5.3٪ من إجمالي الطاقة الوطنية.
وشدد فهمي في كلمته على تحقق الارادة السياسية للوفاء بالتزامات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مراجعة الإطار الاقتصادي والسياسي الحالي والإطار التشريعي والتنظيمي ، مشيدا بالتقرير الذي اعده البنك الأوروبي حول الوضع المصري والإجراءات المحتملة لخفض الانبعاثات وتحسين أداء الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، حيث تم اعداده من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي وجمع البيانات من 12 شركة الأسمنت تمثل حوالي 87٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكلنكر في مصر.
وأكد المهندس احمد ابو السعود خلال الورشة ان وزارة البيئة تبذل العديد من الجهود لتحسين الوضع البيئي على كافة المستويات وفيما يخص الصناعة فالوزارة تبذل مجهودا اكبر للوصول الى الحدود والنسب الدولية، حيث تسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة لتحقيق خفض في الانبعاثات ليس فقط بقطاع الاسمنت بل بكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة و الطاقة و النقل ليشمل التغير كافة المجالات وذلك تبعا لما تم تقديمه فى باريس ليصبح التغير شاملا كافة القطاعات.
شاركت وزارة البيئة في فعاليات ورشة عمل "اشراك أصحاب المصلحة لمناقشة مسودة خارطة طريق خفض انبعاثات الكربون من صناعة الاسمنت المصرية"، والتي عقدت بالتعاون بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية وبمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في اطار تحديد التكنولوجيا والسياسات لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة الاسمنت.
وتضمنت الورشة توضيح الهدف من خارطة الطريق لخفض انبعاثات الكربون وتوضيح الوضع الراهن لأداء صناعة الاسمنت المصرية وتحليل الإطار الاقتصادي والسياسي والتشريعي والتنظيمي الحالي في مجال صناعة الاسمنت، بالإضافة لمناقشة خيارات الحد من انبعاثات الكربون في مصر من خلال تناول وسائل الحد من انبعاثات الكربون في مصر والتقنيات منخفضة الكربون ومصانع مرجعية لمصر، وملامح خارطة طريق انبعاثات كربون صناعة الاسمنت وكيفية التحول لمسار منخفض الكربون حتى عام 2030
اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ان العلاقة بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة يعد تحديا عالميا يتطلب تحقيق التوازن المستمر، مشيرا إلى ان مصر التزمت من خلال اتفاقية باريس للتغيرات المناخية باتخاذ تدابير طموحة طويلة الأجل للحد منذ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والوصول إلى الهدف النهائى للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 ° درجة مئوية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي والتي ألقاها نيابة عنه المهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، حيث أكد أن الجهود تتركز حاليا على الصناعات الملوثة، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الوطنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون، وتعد صناعة الاسمنت واحدة من الصناعات ذات الأولوية للحد من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها، حيث تساهم بنحو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتستهلك حوالي 5.3٪ من إجمالي الطاقة الوطنية.
وشدد فهمي في كلمته على تحقق الارادة السياسية للوفاء بالتزامات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مراجعة الإطار الاقتصادي والسياسي الحالي والإطار التشريعي والتنظيمي ، مشيدا بالتقرير الذي اعده البنك الأوروبي حول الوضع المصري والإجراءات المحتملة لخفض الانبعاثات وتحسين أداء الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، حيث تم اعداده من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي وجمع البيانات من 12 شركة الأسمنت تمثل حوالي 87٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكلنكر في مصر.
وأكد المهندس احمد ابو السعود خلال الورشة ان وزارة البيئة تبذل العديد من الجهود لتحسين الوضع البيئي على كافة المستويات وفيما يخص الصناعة فالوزارة تبذل مجهودا اكبر للوصول الى الحدود والنسب الدولية، حيث تسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة لتحقيق خفض في الانبعاثات ليس فقط بقطاع الاسمنت بل بكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة و الطاقة و النقل ليشمل التغير كافة المجالات وذلك تبعا لما تم تقديمه فى باريس ليصبح التغير شاملا كافة القطاعات.