مجلس الدولة يقضي بصرف 42 ألف جنيه معاش شهري ل"مبارك"

أصدر مجلس الدولة فتوى جديدة، بصرف جميع المعاشات والمخصصات المحددة فى قانون مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية للرئيس الأسبق حسنى مبارك وقرينته سوزان ثابت، على الرغم من صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بإدانتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”فساد القصور الرئاسية”، ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين حوالى 126 مليون جنيه، وغرامة حوالى 21 مليونًا.
وأقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، “أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى”.
وكشفت تفاصيل الفتوى،التي وجهت فى مايو الماضى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن رئيس الديوان أرسل إلى مجلس الدولة فى يناير وفبراير الماضيين يستفتيه بشأن تمتع مبارك وقرينته بالمزايا المنصوص عليها فى القانون 99 لسنة 1987 بعدما تخلى عن منصبه الرئاسى فى 11 فبراير 2011 وقضت محكمة النقض فى 9 يناير 2016 بإدانته فى الجناية 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية».
وذكرت الفتوى، أن القانون 99 لسنة 1987 كان ينص فى مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبًا شهريًا قدره 12 ألف جنيه وبدلًا تمثيليًا شهريًا قدره 12 ألفًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل، ويئول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عامًا أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
وفى عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور تم تعديل هذا القانون بالقرار بقانون 37 لسنة 2014 بأن «تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 ألف جنيه شهريًا وبدل تمثيل 21 ألف جنيه شهريًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل بقيمة إجمالية 42 ألف جنيه» مع إبقاء الأحكام الأخرى كما هى.
أصدر مجلس الدولة فتوى جديدة، بصرف جميع المعاشات والمخصصات المحددة فى قانون مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية للرئيس الأسبق حسنى مبارك وقرينته سوزان ثابت، على الرغم من صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بإدانتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”فساد القصور الرئاسية”، ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين حوالى 126 مليون جنيه، وغرامة حوالى 21 مليونًا.
وأقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، “أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى”.
وكشفت تفاصيل الفتوى،التي وجهت فى مايو الماضى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن رئيس الديوان أرسل إلى مجلس الدولة فى يناير وفبراير الماضيين يستفتيه بشأن تمتع مبارك وقرينته بالمزايا المنصوص عليها فى القانون 99 لسنة 1987 بعدما تخلى عن منصبه الرئاسى فى 11 فبراير 2011 وقضت محكمة النقض فى 9 يناير 2016 بإدانته فى الجناية 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية».
وذكرت الفتوى، أن القانون 99 لسنة 1987 كان ينص فى مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبًا شهريًا قدره 12 ألف جنيه وبدلًا تمثيليًا شهريًا قدره 12 ألفًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل، ويئول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عامًا أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
وفى عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور تم تعديل هذا القانون بالقرار بقانون 37 لسنة 2014 بأن «تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 ألف جنيه شهريًا وبدل تمثيل 21 ألف جنيه شهريًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل بقيمة إجمالية 42 ألف جنيه» مع إبقاء الأحكام الأخرى كما هى.