نائب ب "الإدارة المحلية" يصف أعضائها ب"بتوع شوارع"

تقدم النائب يسرى مهنى الأسيوطى بطلب إحاطة مقدم منه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية، قائلاً فيه إنه صدر قرار جمهورى برقم 3091 لسنة 1971 بتخصيص مساحة أرض 15162.5 متر من أملاك الدولة بالمطرية (حى عين شمس) القاهرة، وذلك لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقلياً، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، ومدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، وذلك يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة.
وأضاف "الأسيوطى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، " الجمعية ما زالت واضعة يدها على تلك المساحة دون سند قانونى، وأصبحت باقى الأرض مطمعاً للخارجين على القانون، ما يعتبر تعدى على أملاك الدولة، وهذا الأمر يستلزم التدخل الفورى".
فيما، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، لمستشار الجمعية، الذى حضر اجتماع اللجنة، "أنت هنا تمثل الجمعية ولا تمثل وزارة التضامن، يعنى أنا بعتبرك قطاع خاص وليس قطاع عام، وما تقولش إنك أنت اللى هتبلغ الوزيرة.. أنت قطاع خاص".
وتابع "الحسينى": "اللجنة دى لجنة صنايعية وكل أعضائها بتوع شارع، دى أصعب لجنة، ومش هتسكت على فساد وإهمال، ومش عايزين كلام وخلاص، عايزين بيانات وأرقام رسمية ومستندات، عايزين نعرف الجمعية استغلتوها فى إيه؟..وأنت توليت مستشار لها من أمتى؟.. وفين مستندات الصرف وإيه نشاطها؟".
وقال محمد الكومى، نائب دائرة عين شمس عن حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب إحاطة عن ذات الموضوع ولكن لم يحال للجنة، والجمعية فيها مخالفات كثيرة بالنسبة للأرض المخصصة التى لم تعد لها الحق فى وضع اليد عليها، كما أنها لا تستغل سوى 10% من مساحة الأرض المخصصة.
وأضاف "الكومى" أن هناك تلاعب فى استغلال الأرض، و90% من مساحة الأرض غير مستغلة بشكل قانونى، قائلاً: "جزء من الأرض مقام عليه مصنع صابون وقهوة"، مطالباً بزيارة مقر الأرض لفحصها على أرض الواقع.
تقدم النائب يسرى مهنى الأسيوطى بطلب إحاطة مقدم منه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية، قائلاً فيه إنه صدر قرار جمهورى برقم 3091 لسنة 1971 بتخصيص مساحة أرض 15162.5 متر من أملاك الدولة بالمطرية (حى عين شمس) القاهرة، وذلك لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقلياً، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، ومدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، وذلك يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة.
وأضاف "الأسيوطى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، " الجمعية ما زالت واضعة يدها على تلك المساحة دون سند قانونى، وأصبحت باقى الأرض مطمعاً للخارجين على القانون، ما يعتبر تعدى على أملاك الدولة، وهذا الأمر يستلزم التدخل الفورى".
فيما، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، لمستشار الجمعية، الذى حضر اجتماع اللجنة، "أنت هنا تمثل الجمعية ولا تمثل وزارة التضامن، يعنى أنا بعتبرك قطاع خاص وليس قطاع عام، وما تقولش إنك أنت اللى هتبلغ الوزيرة.. أنت قطاع خاص".
وتابع "الحسينى": "اللجنة دى لجنة صنايعية وكل أعضائها بتوع شارع، دى أصعب لجنة، ومش هتسكت على فساد وإهمال، ومش عايزين كلام وخلاص، عايزين بيانات وأرقام رسمية ومستندات، عايزين نعرف الجمعية استغلتوها فى إيه؟..وأنت توليت مستشار لها من أمتى؟.. وفين مستندات الصرف وإيه نشاطها؟".
وقال محمد الكومى، نائب دائرة عين شمس عن حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب إحاطة عن ذات الموضوع ولكن لم يحال للجنة، والجمعية فيها مخالفات كثيرة بالنسبة للأرض المخصصة التى لم تعد لها الحق فى وضع اليد عليها، كما أنها لا تستغل سوى 10% من مساحة الأرض المخصصة.
وأضاف "الكومى" أن هناك تلاعب فى استغلال الأرض، و90% من مساحة الأرض غير مستغلة بشكل قانونى، قائلاً: "جزء من الأرض مقام عليه مصنع صابون وقهوة"، مطالباً بزيارة مقر الأرض لفحصها على أرض الواقع.