حكاية كشفت فساد المحليات و سرقة «قوت الغلابة»بأسيوط

مأساة حقيقية جسدت الظلم والفساد والقهر الذى يتغلغل فى المحليات، باع كل ما يملك وقرر اعتزال الناس ليتخذ من الزرع والصحراء صديقا له، فتعرض لكل صور التعنت،
والآن يعيش حصارا خانقا لأنه ببساطة شديدة "معرفش يشغل دماغه" وأخيرا أرسل شكوى عاجلة لرئيس الجمهورية وهو فى انتظار من ينصفه.. إنه محمود مصطفى محمود فلاح من الوادى الأسيوطى وواحد من أفراد الشعب الطموح الذى شمر عن ذراعيه وقرر اختراق الصحراء وزراعتها ضمن مشروع استصلاح واستزراع 10 آلاف فدان التى منحتها الحكومة لمحافظة أسيوط لتوزيعها على شباب الخريجين عام 1986، فتم توزيع معظمها على الكبار ورغم ان عم محمود سلك الطرق القانونية والشرعية لكن المسئولين لم يساعدوه؛ ورغم مرور أكثر من 29 عاما على مأساته فإنها لاتزال تراوح مكانها..وكلما جاء محافظ جديد يتقدم إليه بالأوراق والمستندات على أمل أن يجد من ينصفه.
يقول محمود مصطفى تبدأ حكايتى عندما تقدمت عام 1985 بطلب تخصيص قطعة أرض لزراعتها فى الوادى الأسيوطى إلى اللواء عبدالحليم موسى محافظ أسيوط آنذاك والذى قام برفعه لوزير الزراعة والذى رد بالموافقة على منحى الأرض، وقمت بحفر 3 آبار لريها و استصلحتها وقمت بزراعتها، وظللت على ذلك لمدة عشر سنوات.
وفى سنة 1998 طلب منى مسئولو المحافظة بعمل شركة استثمار لزيادة المساحة المخصصة من 50 فدانا لتصل 200 فدان، ففعلت والتزمت بكل الشروط..وفى 12 يوليو 1998 تلقيت خطابا من محافظة أسيوط بالموافقة على تخصيص مساحة 50 فدانا بالمنطقة 3 بالوادى الأسيوطى والتى كان الذهاب إليها وقتها يعد جنونا لبعدها عن العمران ومخاطرها لأكون أول من يعمر فى هذا المكان..
وذهبت لتسديد الرسوم كما حددتها لجنة تخصيص الأراضى وهى 25 جنيها للفدان بالإضافة ل50 جنيها رسوم الرفع المساحى وتمهيد الطرق عن كل فدان، وبالفعل قمت بتسديد الرسوم بإدارة مراقبة الحسابات ودفعت مبلغ 3750 جنيها، هى ربع ثمن المساحة المخصصة لى وحصلت على وصل تسديد الرسوم ،وواصلت العمل بالأرض وزراعتها وأقمت منزلا صغيرا على طرف الأرض وأحطتها بسور من الأشجار وبدأت الأرض فى الإنتاج ، وبعد مرور عام على تسديد الدفعة الأولى ذهبت إلي ديوان عام محافظة أسيوط لتسديد القسط الثانى من ثمن مساحة ففوجئت بمنعى من دخول ديوان عام المحافظة، ورفض الموظف المسئول بإدارة الحسابات تسلم القسط وطردني، وكانت المفاجأة أنهم أخبرونى أن الأرض تم بيعها لجمعية رجال الأعمال، وسيعطوننى مكانا بديلا رغم ما أنفقته على الأرض وظلت الجمعية تطعن فى حقى فى الأرض وتحرر لى المحاضر طيلة 20 عاما لأن مسئولى الجمعية "أيديهم واصلة" ،
وعقب أحداث ثورة 25 يناير باعت جمعية رجال الأعمال الأرض باقى أرضها التى خصصتها لها الدولة ، والمجاورة لى لأعضاء الجمعية وتركتنى وذهبت ولم تطالبنى بشيء لعلمها بأن هذه الارض ملكي. وأنا اتردد بأوراقى على ديوان عام محافظة اسيوط لمقابلة كل محافظ جديد يتولى المسئولية وكل محافظ يوعدنى ويتركني.
وفى 11 نوفمبر2013 تقدمت بأوراقى إلى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق وبعد فحص أوراقى اعترف بحقى ووعدنى بإعطائى حقى عقب تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وحتى هذه اللحظة لم يتم شيء..وأنا قاعد فى الصحراء أنتظر الموت أنا وعيالى ولن أترك أرضى، وفوجئت منذ سنتين بقيام مسئولى المحافظة بتأجير الأرض لأحد المقاولين لعمل فيها محجر وهزاز زلط وقام الهزاز بالفعل باتلاف معظم الأرض المنزرعة حتى بات الهزاز يحاصر منزلى الذى أعيش فيه أنا وأولادى يعنى تحولت الأرض لسبوبة مع المسئولين رغم تخصيصها لى ادعوا بيعها لرجال الأعمال والآن قاموا بتأجيرها لعمل فيها محجر وهزاز وردم الطريق الذي يؤدى الى الارض بحجة أننى متعد ولا أدرى ماذا سيفعلون بعد ذلك.
هانى اللحويج نائب رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أكد أن المنظمة تلقت شكوى من محمود مصطفى وقامت بمعاينة الشكوى على الطبيعة وفحص المستندات التى بحوزته وتبين لها أحقية الشاكى فى الحصول على الأرض وبالسعر السائد وقتها وعندما تواصلت المنظمة مع مسئولى محافظة أسيوط أكدوا أن الأرض بحوزة الشاكى منذ عام 1986 وأنه لم يستكمل إجراءات التخصيص.