وزير العدل يبحث مع "العموم البريطاني" اتفاقية تسليم الهاربين

استقبل منذ قليل، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفد من مجلسى العموم واللوردات البريطانيين، يرافقهم داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وسمير تكلا من أصول مصرية ومؤسس المجموعة البريطانية، وبحضور المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن هذا يأتى ضمن زيارة وفد من مجلس العموم البريطانى لمصر، استجابة لدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وقد بدأت الزيارة مساء الاثنين الماضى، وتستغرق خمسة أيام، وتضمنت عدة لقاءات أهمها لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقاء آخر مع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يزور الوفد غدا مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية.
ويترأس الوفد السيد جيرالد هاوارث رئيس حزب المحافظين، وقد كان عضوا بمجلس النواب البريطانى منذ عام 1983، كما أنه رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانى، كما يضم الوفد كل من اللورد ريسبى نائب رئيس حزب المحافظين، وعضو بلجنة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى بمجلس اللوردات منذ 2015، واللورد ستون عضو حزب العمال فى مجلس اللوردات وعضوا فى مجلس التجارة الدولية، واللورد دير عضو مجلس اللوردات منذ عام 1913 عن مقاعد المحافظين.
رحب الوزير بالضيوف أعضاء الوفد، وأعرب عن مدى تقديره للتعاون القضائى المصرى البريطانى، على الرغم من أن القانون المصرى مشتق من القانون الفرنسى والقانون البريطانى قانون أنجلوساكسونى.
وأكد وزير العدل على مدى حرصه على التعاون القضائى بين البلدين فى مجال تسليم الهاربين، وتنفيذ الأحكام المصرية، واسترداد الأموال المهربة.
من جانبه طرح جيرالد هاوارث رئيس الوفد آليات تفعيل الاتفاقية 47 لعام 1997 بشأن تسليم المحكوم عليهم. كما تناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين.
وصرح وزير العدل فى هذا الشأن أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة، والتى تعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدورى على السجون ومعاملة المساجين داخلها.
استقبل منذ قليل، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفد من مجلسى العموم واللوردات البريطانيين، يرافقهم داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وسمير تكلا من أصول مصرية ومؤسس المجموعة البريطانية، وبحضور المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن هذا يأتى ضمن زيارة وفد من مجلس العموم البريطانى لمصر، استجابة لدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وقد بدأت الزيارة مساء الاثنين الماضى، وتستغرق خمسة أيام، وتضمنت عدة لقاءات أهمها لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقاء آخر مع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يزور الوفد غدا مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية.
ويترأس الوفد السيد جيرالد هاوارث رئيس حزب المحافظين، وقد كان عضوا بمجلس النواب البريطانى منذ عام 1983، كما أنه رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانى، كما يضم الوفد كل من اللورد ريسبى نائب رئيس حزب المحافظين، وعضو بلجنة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى بمجلس اللوردات منذ 2015، واللورد ستون عضو حزب العمال فى مجلس اللوردات وعضوا فى مجلس التجارة الدولية، واللورد دير عضو مجلس اللوردات منذ عام 1913 عن مقاعد المحافظين.
رحب الوزير بالضيوف أعضاء الوفد، وأعرب عن مدى تقديره للتعاون القضائى المصرى البريطانى، على الرغم من أن القانون المصرى مشتق من القانون الفرنسى والقانون البريطانى قانون أنجلوساكسونى.
وأكد وزير العدل على مدى حرصه على التعاون القضائى بين البلدين فى مجال تسليم الهاربين، وتنفيذ الأحكام المصرية، واسترداد الأموال المهربة.
من جانبه طرح جيرالد هاوارث رئيس الوفد آليات تفعيل الاتفاقية 47 لعام 1997 بشأن تسليم المحكوم عليهم. كما تناول اللقاء موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان كضمانات المسجونين.
وصرح وزير العدل فى هذا الشأن أن السجون المصرية تخضع لوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة، والتى تعد هيئة قضائية مستقلة، وأنه يتم تحت رقابتها التفتيش الدورى على السجون ومعاملة المساجين داخلها.