العادلى: ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية خلال الانتخابات

أكد حبيب العادلي وزير الداخلية -أمس- خلال اجتماع أمني موسع حضره مساعدو الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائي، أن أجهزة الشرطة المختلفة ستتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية أو تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة من جانب أي فئة خلال انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد المقبل، كما استعرض الإجراءات التي تم تحديدها لتأمين مقار لجان الانتخابات، مضيفاً أنه ليس من بين آليات الدعاية الانتخابية التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين الأمر الذي من شأنه افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار بالمجتمع، مؤكدأ أن تلك التظاهرات تهدف إلى افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن بفرض مصالح غير شرعية عبر تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة.
ومن جهه أخرى، شدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات انتخابات مجلس الشعب المقبلة بدون أدنى تدخل في فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر، وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان وصون حرياته، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستشهد تنافسا كبيرا في ضوء تطور المسار الديمقراطي في السنوات الأخيرة، ونمو الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت أحزاب المعارضة من تدعيم أنشطتها وفاعلياتها، موضحا أن العصبيات والعزوات العائلية كانت خلال الانتخابات البرلمانية السابقة ولا زالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر الانتخابية خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد.